وزير الصحة: قانون التأمين الصحي خرج للنور.. ومصر خالية من فيرس سي 2020
استعرض وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إنجازات الوزارة خلال عامين حيث قدم شرحا تفصيليا للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن مجمل المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة لخدمة المواطنين خاصة القضاء على فيروس سى، وقانون التأمين الصحي الشامل، وإصلاح وهيكلة المستشفيات المصرية.
وقام الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، من خلال الفيديو كونفرانس، بإزالة الستار إيذانا بافتتاح مستشفى بنها للتأمين الصحي بعد أن استأذن الرئيس السيسي، كما قام النقيب مقاتل حسين عادل حسين من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرف على تنفيذ مشروع مستشفى 15 مايو بإزالة الستار بعد أن استأذن السيسي.
وقال «عماد الدين» إن التحدي الأول الذي كان يواجه الوزارة يتمثل في القضاء على (فيرس سي)، والثاني ظهور قانون يعطي تغطية لكل المواطنين في مصر صحيا وهو قانون التأمين الصحي، والثالث كان تطوير البنية التحية لمستشفيات مصر التي تركت من سنة 2000 دون أي تطوير مما أثر بالسلب على رضى المواطن على الخدمة الصحية.
وعن (فيرس سي)، أفاد الوزير أنه تم حتى اليوم علاج مليون ونصف مواطن في مصر من فيرس سي، قائلا إنه اعتبارا من ديسمبر 2015 تم ايقاف استيراد الدواء الأجنبي والاعتماد على المصري الذي حقق نسبة نجاح وشفاء كبيرة بلغت 96%، موضحا أن الدواء المستورد يبلغ ثمنه ألف دولار وفي مصر يتكلف 80 دولارا، قائلا: «إن هذا التخفيض ساعدنا على العلاج».
وأشار إلى أنه تم خلال 14 شهرا عمل مسح طبي لـ 5 ملايين موطن في مصر حيث تتراوح أعمار الفئة المستفيدة ما بين (19 إلى 59 سنة) أي حوالي 50 مليون مواطن، لافتا إلى أن قيمة الإنفاق الحكومي لعلاج مليون ونصف مواطن بلغت 3.9 مليار جنيه.
وتابع: «إن مصر ستكون خالية فيرس سي تماما في 2020»، موجها حديثه إلى الرئيس قائلا «حلمك ياريس اتحقق وأنا بقول لسعادتك إن مصر نموذج أمام العالم كله في القضاء على فيرس سي، ونحن في طريقنا للانتهاء منه».
وعن التحدي الثاني (التأمين الصحي)، قال عماد الدين «إن مصر لم يكن بها قانون للتأمين الصحي نهائيا حيث إنه كانت هناك تغطية صحية بمجموعة قوانين تغطي 55 مليون مواطن وليست 95 مليونا مما يعني أنه كان هناك 40 مليون مواطن لم يكن لهم التغطية الصحية وكان له مشاكل كثيرة جدا»، مضيفا «أن مصر أصبح لديها لأول مرة قانون التأمين الصحي».
وأضاف «أنه بفضل دعم الرئيس السيسي خرج قانون التأمين الصحي الشامل بعد عشرات السنين، وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب»، موضحا أن القانون يشمل 6 مراحل في كل مرحلة خمس محافظات والأخيرة 3 محافظات فقط وستأخذ حوالي 15 سنة ويتم العمل على تقليل هذه المدة.
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديد في 2018 بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه وفي 2020 ستبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن المواطن كان يصرف عليه عام 2017 حوالي 187 جنيه وفي المنظمة الجديدة ستصل إلى 1164 جنيه زيادة بنسبة 522 %.
وقال وزيرالصحة إن التحدي الثالث يشمل تطوير المستشفيات حيث لم تكن هناك رؤية لتحقيق ذلك سابقا إلا أنه بتوجيهات الرئيس السيسي بدأ العمل في تطوير كل المستشفيات.
وأوضح أنه خلال أعوام 2015، 2016، 2017 تم بناء وتطوير 35 مستشفى بإجمالي استثمارات 4.3 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، قائلا «إن البناء استهدف في المقام الأول المناطق التي تعاني من نقص شديد في الخدمة الصحية مثل جنوب سيناء (طابا وسانت كاترين) حيث تم بناء وافتتاح عدد 2 مستشفى».
وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفيات أحادية التخصص مثل مستشفى طواريء العياط (إصابات فقط) مستشفى النساء والولادة في بورسعيد، ومستشفى طواريء كفر سعد للإصابات فضلا عن إنشاء مستشفيات تقدم ما يعرف بالخدمة الثلاثية، كما تم إنشاء مستشفى للأمراض النفسية في الشرقية.
وعن مشروعات 2017، ذكر عماد الدين أنها تشمل بناء وتطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى 15 مايو، مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، بناء مستشفيات في بئر العبدونخل في شمال سيناء وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى في الصف بالجيزة خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد الرئيس أن الدولة على استعداد تام لتقديم دعم مادي من صندوق تحيا مصر لاستكمال علاج مرضي فيروس سي أيا كانت فئته العمرية أو نوعه.
وقال الرئيس، في مداخلة له أثناء حديث وزير الصحة أحمد عماد الدين في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية: «إننا عالجنا 1.5 مليون مريض خلال الثلاث سنوات الماضية وتم إجراء مسح طبي لعدد 5 ملايين ونأمل خلال 4 سنوات أن يتم علاج 45 مليون حالة تقريبا»، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر سيدعم قطاع الصحة لعلاج فيروس سي إذا احتاج لدعم مادي.
ووجه الرئيس كلامه إلى المصريين، قائلا: «إننا عندما نعالج أي مريض بفيروس سي أيا كان سنه أو نوعه فنحن نقوم بعمل عظيم وإذا وفقنا الله وانخفضت التكلفة من 80 ألف دولار إلى 80 دولارا فقط فهذا أمر عظيم، ويوجد لدى أمل آخر وهو أن لا نستغرق كل تلك المدة الطويلة لأن كل إنسان مريض أيا كان مرضه ينام يوميا وهو متألم مع أسرته والمحيطين به».
وأجاب وزير الصحة على السيسي قائلا: «إن دعم صندوق تحيا مصر بالتأكيد سيحل العديد من المشاكل، وقد حددنا تكلفة المرحلة القادمة حتى عام 2020 لعلاج مرضي فيروس سي وستقدر بحوالي 337 مليون دولار وعرضنا ذلك على المهندس شريف إسماعيل وتواصلنا مع التعاون الدولي وبالفعل البنك الدولي قدم عرضا بمنحنا قرضا يبلغ 500 مليون دولار، وعرضنا الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي وعمرو الجارحي لتأثيرها على موازنة الدولة، وكان رأيهم البحث عن مصادر أخرى لتقليل القرض، وفكرنا في الحصول على مساهمة مالية من طلاب الجامعات ممن نجري لهم مسحا طبيا».
وذكر السيسي: «سنوفر لكم المبلغ المادي من الصندوق بعد تقديم المبلغ المطلوب الذي تحتاجون إليه بعد الاستعانة بجزء من القرض الدولي واختزال جزء آخر من الدولة وتوفيره لوزارة الصحة».
وخاطب الرئيس كل المصريين المشاهدين لتلك الافتتاحات قائلا «إذا لم يكن لدينا سبيل للحفاظ على المنشأة الطبية التي نفذت بهذا الشكل فخلال 3 سنوات سيتراجع مستوى الأداء فيها فهناك محور لم نتحدث بشأنه هو قيمة أو ظروف التشغيل التي نستطيع الصرف عليها كدولة ثم العامل البشري من إنشاءات ومعدات مطلوبة من الخارج، ولكننا نحتاج أن نولي عناية كبيرة لكل العناصر البشرية المساهمة في العمل الطبي سواء طبيب أو الممرض أو الفني».
وعن جودة التعليم في مصر، قال الرئيس السيسي :«إن الحكومة تعمل في 8 جامعات خارج القطاع الخاص ونحن حريصون ومصرون على تقديم تعليم جديد وتأهيل جيد ليس فقط على المستوى الطبي ولكن في كل المستويات التي تتخرج من جامعاتنا الآن والجامعات الجديدة كلها، نحن مصرون على أن نتواءم مع أول 50 جامعة في العالم من أجل رفع كفاءة ومستوى التعليم الذي يقدم سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.
وأكد الرئيس حرصه على ضرورة رفع مستوى القطاع الطبي خاصة في ظل الموازانات الضعيفة، قائلا: «إذا لم يتم الإنفاق على المستشفيات سنة أو اثنين أو أربعة فإنها ستتدهور».
وسأل الرئيس وزير الصحة عن تشغيل هذه المستشفيات فأجاب قائلا: «نحن نتحدث عن متوسط تشغيل مستشفى 100 سرير في العام حيث يبلغ تكلفة تشغيل السرير الواحد مليون ونصف».
وقال السيسي: «إننا أمام خيارات منها تزويد مساهمة صندوق تحيا مصر في هذا العمل»، منوها بأن المجتمع المصري حريص على الإسهام مع الدولة في الحفاظ على هذه المنشآت وأيضا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي هي على استعداد للعمل في ذلك من أجل الحفاظ على هذا المستوى داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن تكلفة تشغيل المستشفيات الموجودة سواء كانت 500 أو 1000 مستشفى والحفاظ عليها بهذا المستوى ليس في مقدرة الدولة وحدها الإنفاق عليها، مضيفا أن «هناك أمور كثيرة نستطيع القيام بها سويا فمنظمات قطاع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية مستعدة للعمل معنا في هذا الموضوع وهناك أشخاص كثيرون حريصون على المساهمة في قطاعي التعليم والصحة من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه».
