قال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ان تقنين أوضاع اليد يتم وفقا للعمل بالقانون 144 لسنة 2017 الذي أصدره رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية صدرت أيضا منذ 3 اسابيع، موضحا إنه تم الموافقة علي تفويض من مجلس ادارة الهيئة للمحافظين كلا فى نطاق محافظته بتفويضه فى ولاية اراضي الهيئة عدا الاراضي التي بها المشروعات ، وذلك بهدف الإنتهاء من الصداع المستمر والمتراكم عبر سنوات طويلة لتقنين أوضاع الجادين في هذه الطلبات، والتفويض يستهدف التيسير علي المواطن بدلا من نظام الكعب الداير.
وكشف حلمي في تصريحات صحفية الجمعة إنه تم استثناء أراضي المشروعات من تفويض المحافظين بتقين الأوضاع، لان الاراضي الموجود بها مشروعات فى كل محافظة تم الصرف عليها من أموال الدولة لإقامة بنية أساسية وكلفت الدولة المليارات وللاسف الشديد التحصيل على هذه المشروعات وهذه الاراضي ضعيف جدا يكاد يكون 10% من قيمة تكلفة المشروعات بخلاف تكلفة الأرض لذا لم يتم تفويض المحافظات فى هذه الاراضي لان الهيئة هى الجهة القادرة على حساب البينة الاساسية والفوائد الموجودة عليها التى تحملته الهيئة واعباء التمويل من أول ما اتصرفت هذه التكاليف حتى تاريخ التعامل مع المواطن وتم حصر هذه الاعباء المالية في كل مشروع.
وأوضح مدير هيئة التعمير إنه تم إنفاق المليارات من الجنيهات علي إقامة هذه البنية، دون أن تسترد الدولة مستحقاتها في هذه النفقات، مشيرا إلي أن الهيئة مديونة ب43 مليار جنيه وللاسف فلوس الهيئة ملقاة على الارض ولم تحصل عليها ولا على أى مقابل وبدأنا نشتغل فى اراض الهيئة بالتنسيق مع لجنة استرداد اراضي الدولة بأن الهيئة تنتقل للمحافظات مباشرة اعتبارا من اليوم بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء ونبدأ على ارض الواقع ولا يأتى المواطن ويشتكي لدى الهيئة مرة اخرى وفى نفس الوقت المحافظات تتعامل معنا ايضا بحيث الا يحتار المواطن فيكون الارض المقام عليه المشروع موجودة في نفس المحافظة واعضاء الهيئة ينتقلون اليها والمحافظة تتعامل مع المواطن مباشرة.
