> نائب وزير الزراعة : الرئيس أعطي الضوء الاخضر لحظر إستيراد مصر “المجزءات” لحماية 65 مليار جنيه إستثمارات القطاع الانتاجي
>> “منتجى الدواجن”: يعلن تأييد 2.5 مليون عضو ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية
إعتمدت الحكومة ضوابط جديدة للنهوض بصناعة الدواجن، وتطوير تربية الدواجن وإنتاج بيض المائدة، تستهدف زيادة الانتاج المحلي من اللحوم البيضاء والحد من إنفلات أسعار اللحوم الحمراء، عبر سياسة زيادة المعروض من لحوم الدواجن، ضمن منظومة تطبيق قواعد الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الداجني، والتوسع في إقامة مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي للمحافظات، مع تطوير منظمة إنتاج الاعلاف التي تشكل 70% من صناعة الدواجن.
وبدأت وزارة الزراعة تنفيذ الضوابط الجديدة التي إعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بصناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص عمل،من خلال تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ، وتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
من جانبها شددت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، علي إن مصر لن تستورد “مجزاءات للدواجن”، ضمن خطة مصر لحماية الصناعة المحلية ، خاصة انها من الصناعات الواعدة فى مصر، حيث تمتلك ميزة نسبية فيها، من ناحية توافر الإستثمارات العملاقة والتى تتجاوز 65 مليار جنيه، ويغطي الانتاج نسبة تتجاوز 95% من إحتياجات الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد 5% من الخارج لإستكمال إحتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء، والذي يتم تطبيقه من خلال تنظيم عملية الاستيراد مع الحكومة طبقا للاحتياجات ووفقا للإنتاج المحلى .
وأضافت محرز ، في تصريحات صحفية الاحد أن الرئاسة والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ، تثق في أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التى يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة ، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا فى دعم استثمارات تطوير الثر وة الحيوانية ، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موضحة أن ذلك إنعكس علي توجيهات الرئيس بإتاحة القروض بنسبة 5%، أصبحت القروض متاحة لكل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك ليتمكنوا من التطوير من أنفسهم ونشاطهم، والعمل على رفع معدل الأمان الحيوى .
وأوضحت محرز ،أن تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى ، والتى يتم تنفيذ مر حلتها الاولى حاليا، يعتمد علي التطبيق الفعلي للعقود الاربعة التي تم توقيعها لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها. من خلال تخصيص مساحة إجمالية قدرها حوالى 12 ألفًا و275 فدانًا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، حيث تبلغ إجمالى استثمارات المشروعات الأربعة حوالى مليار و433 مليونا و600 ألف و400 جنيه فى مرحتلها الاولى ،
وأشارت نائب وزير الزراعة،أن خطة وزارة الزراعة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهيرالصحراوى، مشيرة إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، وتم عمل مشروع لصغار المربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة فى معهد بحوث صحة الحيوان.
من جانبها قال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن،أن هناك اهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بصناعة الدواجن وتطويرها وحماية صغار المربيين ،سواء من خلال دعم القروض لضغار المربين لتطوير المنظومة لزيادة الاستثمارات أو تفعيل خطط مستقلبية لتوفير فرص العمل وزياد الدخل القومى وتحقيق الاكتفاؤء الذاتى والتوجة الى التصدير بما يعود النفع على الاقتصاد القومى ، حيث يعمل فى المنظومة نحو 2.5 مليون،وكل عائل منهم يعول 5 أفراد، يكون إجمالى من يستفيد من الاستثمار الداجنى نحو 10 مليون فرد ، وهم يدعمون ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وأكد رئيس درويش ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اخذ بتوصيات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بعدم استيراد مجزءات الدواجن ، موضحا ان الحكومة قررت تشكيل لجنة من الاتحاد ووزارة التموين والزراعة ، بالإشتراك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والرقابة الادارية، بدراسة احتياجات السوق من استيراد الدواجن لسد الفجوة والبالغة 5% طبقا لاحتياجات السوق.
وأضاف درويش ، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين بأن يتعهد إتحاد منتجب الدواجن بتوريد أى كميات من الدواجن تم الاتفاق عليها وبنفس أسعار الدواجن في السوق العالمية للدواجن ، موضحا أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال الشركات التى تقع تحت مظلة الاتحاد على استعداد كامل لاستيعاب أى كميات ذرة صفراء أو بيضاء خلال موسم إنتاج الذرة الصيفى ، تشجيعا للإنتاج المحلى، مع الالتزام بأن تكون هذه الكميات مطابقة للمواصفات المصرية بأسعار يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والاتحاد تراعى تكلفة الإنتاج للفلاح المصري أو منتجي الذرة، ودون مبالغة في الربح ، مطالب الحكومة بأن تكون هناك آلية واضحة وجيدة لتسويق الذرة، الموسم المقبل، يتم الالتزام بها من المزارع والشركات المنتجة للدواجن، وذلك بأن تضمن التوريد حسب الاتفاق وهذه الإجراءات من شأنها حماية صناعة الدواجن وتحقق المنفعة المشتركة بين الدولة والمستهلك والمنتجين.
