أكدت لجنة إسترداد أراضي الدولة على ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجراءات الحجز الإدارى ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصاالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك ألية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين
وفى إطار ملف تقنين اراضى وضع اليد أكد اللواء جمال الدين، خلال إجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية على أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى الذى شارك لأول مرة فى اجتماعات الللجنة بعد توليه منصبه الوزارى سيكون عليه عبء مضاعف فى التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين للإسراعه بها تنفيذا للقانون 144 الذى منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا الى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل فى اجراءات التقنين ومعاينة الأراضى لتقدير حق الدولة فيها
وفى هذا الإطار أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الى أن الدليل الاسترشادى الذى تم ارساله الى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أى خلاف ويسرع من عملية التقنين كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التى ستزور المحافظات بشكل دورى لدعمها فى عمليات التقنين وانهاء أى مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة
