الحكومة تفرض رسوم جمع القمامة على جميع المحافظات
أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم فرض رسوم جمع القمامة على جميع محافظات الجمهورية، تحت مسمى «مقابل خدمة»، وفق تشريع جديد وافق عليه مجلس الوزراء، رافضا الافصاح عن أي نسبة أو مبالغ ممن يتضمنها مشروع القانون الجديد.
وأوضح فهمي، تفاصيل الرسوم، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا دراسة تحديد قيم الرسوم وآلية سدادها لارسالها إلى البرلمان للتصويت عليها كممثل للشعب.
وأضاف أنه حال الموافقة البرلمانية على مشروع القانون سيتم تطبيق النظام الجديد للمخلفات في 4 محافظات هي الغربية وأسيوط وقنا وكفر الشيخ.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون إدارة وتدوير المخلفات، وأحيل لوزارة العدل ومنح الوزارات أسبوعين للإدلاء بالملاحظات، وسيحصل أي قطاع خاص سواء شركة أو تحالف على العملية جميعها من جمع القمامة ونقلها.
وأوضح «فهمي» أن مجلس الوزراء وافق على العناصر الأساسية للمخلفات الصلبة وتشمل الصناعية والزراعية والطبية.
وقال إن أهم ملامح المشروع تغيير دور الدولة في تنظيم العملية، بدلا من تقديمها، ووضع القواعد مع دخول الشركات والمجتمع المدني.
وأوضح أنه سيتم مراعاة الفئات الأكثر احتياجا في فرض هذه الرسوم ووفقا للمناطق ومستويات معيشتها، إذ يمكن ان تجد مناطق ستنخفض فيها رسوم القمامة المدفوعة عبر فاتورة الكهرباء، وهناك من سيتم فرض زيادة عليه.
وشدد الوزير على أنه يجري حاليا تحديد آلية جمع هذه الرسوم سواء عبر فواتير الكهرباء أو غيرها من آليات التحصيل، خاصة أن هناك من يسدد للجمعيات الزراعية خاصة في الأقاليم.
وأضاف أن الرقابة ستكون من وزارة البيئة والمحافظات، مع تولي طرح كراسات التعاقد وستكون البيئة مراقب لهذه الطروحات.
وتابع: «لن يكون هناك أي فكر لاستبعاد القطاع الرسمي أو العمالة»، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة وتقسيم مصر إلى 300 منطقة تضم كل واحدة 300 ألف نسمة وحصر احتياجات كل منطقة، والوقوف على التكلفة البالغة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكد أن هناك موارد تقليدية مثل موارد من الوحدات السكانية مثل المضاف على فاتورة الكهرباء، وهناك موارد جديدة مثل الضريبة العقارية البالغة 25% ليتم الحصول على 15% منها، وكذلك ارصدرة صناديق المحافظات، بالاضافة إلى مبدأ ما يسمى بالمنتج واسترداده من تدوير المخلفات.
كما أكد «فهمي» أنه ستكون هناك دعم والاتفاق على تعريفة الكهرباء وسعر محفز للسماد العضوي وتقديم الوقود العضوي لصناعات الاسمنت التي سيتم توجيهها لرخص الانتاج الجديدة، وهناك لجنة بين البيئة والمالية لتحديد سعر المخلفات.
وأوضح أن 20% نحتاجها من المخلفات لتوليد الكهرباء و60% يتم توجيهه لإعادة التدوير، وتم إنشاء حساب خاص تؤول له كل الموارد ولا يجوز الصرف منه إلا على أنشطة تداول المخلفات وتكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن الصرف من هذا الحساب.
وأكد الوزير أنه تم حصر كميات القمامة ونوعها في 23 محافظة ويتبقى 4 محافظات جاري حصرها لتطبيق البرنامج خلال 5 سنوات وخلال عدة مراحل الاولى تتضمن القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية بالاضافة إلى خطة عاجلة ممولة من المالية للبدء بالمناطق الاكثر تلوثا.
وحول الشركة القابضة قال إنه سيتم تحديد المؤسسين وهم البنك الأهلي ومصر والاستثمار القومي وشركة المعادي للانشاءات وسيتم توقيع بروتوكول اليوم الخميس لتأسيس الشركة.
