وزير الري يترأس أجتماعات لمتابعة مخالفات التعديات علي النيل وحصر المزارع السمكية بالمحافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعا ضم رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة لمتابعة أوضاع الاحتياجات المائية وخطط تطوير الري وترشيد الإستهلاك وتحسين أوضاع منظومة المياه ومواجهة السيول المتوقعة.

واستعرض الإجتماع موقف المخالفات والازالات على نهر النيل والمجارى المائية ، فضلاً عن استعراض موقف الخطة القومية للموارد المائية 2017/2037 ، وكذلك  استعراض الاجتماع ما قامت به الادارات المركزية للموارد المائية والرى بحصر المزارع السمكية فى نطاق كل محافظة بالتنسيق مع الادارة المركزية للمعلومات والتوثيق لاعداد بيانات المخالفين والمحاضر ، كذلك عرض ما قام به قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الادارة المركزية للمعلومات حول تفعيل منظومة الشكاوى الالكترونية.

وشدد عبدالعاطي  على ضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات والادارات المركزية فى مواجهة التحديات المائية على المستوى القومى والتعريف بالموقف المائى فى مصر ومواجهة الزراعات الشرهه للمياه خاصة زراعات الارز، وذلك للحفاظ على الموارد المائية وقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الاكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية  وآليات مواجهتها .

وأشار عبد العاطى إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية فى التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لافتاً إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع فى ضوء عودة هيبة مهندسى الرى مثلاً لهيبة الدولة وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

ولفت الوزير إلي ان الاجتماع تناول التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية واعادة استخدامها بطريقة آمنه، كذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين فى مجال الحملات الاعلامية للترشيد واستخدامات المياه فى كافة محافظات الجمهورية.

وشدد عبدالعاطي علي أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه في تنفيذ برنامج ترشيد الإستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف ، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجاري مصارف المحطات ، فضلا عن تحديث أعمال الحصر اللازمة لكافة البوابات وأفمام الترع ومصبات النهايات التي تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد ، بالإضافة إلى بحث ومتابعة كافة الأعمال الجارية في مجال الحماية من أخطار السيول .