خبير دولي خلال مشاركته في “مصر تستطيع”: نخسر مليار متر مكعب مياه سنويا بسبب إلفاقد من المأكولات
>> ” سلام” : الاحتياجات المائية تتجاوز 114 مليار والعجز: 34 مليارا
قال الدكتور أسامة سلام مدير مشروعات مياه هيئة البيئة في ابوظبي والاستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، ان البصمة المائية لأي منتج تمثل مجموع الماء العذب الذي استخدم في انتاجه , ويندرج تحت هذا المسمى كل مياه استخدمت في انتاجه سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يمكن حساب البصمة المائية بدقة عالية وذلك لكثرة العوامل المؤثرة في قيمتها لكن يمكن وضع قيم تقريبية لها، مشددا علي ان أهمية البصمة المائية تكمن في إستهلاك مياه أقل لإنتاج محاصيل بكميات وإنتاجية أكبر تحقق الاستفادة الاقتصادية من الموارد المائية.
وأضاف سلام علي هامش مشاركته في مؤتمر “مصر تستطيع”، الذي تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة، إن البصمة المائية تمكن صناع القرار والشركات والمؤسسات العاملة في مجال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المياه في العالم من تحديد افضل الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هدر المياه وتوفير مياه عذبة وآمنة وصحية لجميع البشر، مشيرا إلي أن الاسراف في إستهلاك المأكولات والفاقد منها يسبب خسائر في الموارد المائية تتجاوز مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وشدد الخبير الدولي في المياه علي إنه يجب وضع سقف البصمة المائية للمنتجات والسلع من أجل ضمان الاستخدام المستدام للمياه ، مشيرا إلي أهمية الحفاظ على الموارد والمنتجات كاملة الصنع حيث أن البَصمة المائية لحوالي 2.5% فقط من المأكولات والمستهلكات والتي تهدرها يوميا الأسر المصرية تبلغ حوالي مليار متر مكعب في السنة, وهذه الكمية من المياه تكفي لزراعة 100 الف فدان في السنة، وضرورة اعتبارالفاقد أثناء تخزين المحاصيل الاستراتيجية هو فاقد ميـاه .
وكشف سلام عن ان البَصمة المائية لبعض المحاصيل المصرية تقريبا ضعف المعدل العالمي لبصمة المحاصيل, أي أن مصر تستطيع تقريبا مضاعفة إنتاجيتها من بعض المحاصيل عند تخفيض بصمتها المائية الى المستوى العالمي لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية بكمية أقل للحصول علي إنتاج أعلي، من المحاصيل الغذائية، مشددا علي إنه ينبغي حساب البصمة المائية باستخدام بيانات حقيقية، وأن تؤخذ الجوانب الطبيعية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية في الاعتبار عند النظر إلى بصمة المياه كأداة فعالة.
وكشف سلام ، عن أن الاحتياجات المائية لتلبية كافة الاغراض الزراعية والصناعية ومياه الشرب والصناعة تتجاوز 114 مليار، بينما يصل العجز المصري في تلبية هذه الاحتياجات إلي 34 مليار متر مكعب من المياه سنويا رغم خطة الدولة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ برامج ترشيد إستهلاك المياه، موضحا إن الموارد المتاحة سنويا تصل إلي60 مليار من الموارد المائية المتجددة بالإضافة إلي 20.3 مليار إعادة تدوير بإجمالي حوالي 80.3 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف إن الاستخدامات سنويا تصل إلي حوالي 80.3 مليار متر مكعب، يستهلك القطاع الزراعي منها 61 مليار متر مكعب، بينما تصل الاستخدامـات المدنية إلي حوالي 10.6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلي إستهلاك القطاع الصناعي البالغ 5.4 مليار متر مكعب، في حين تصل الفواقد والإحتياجات الاخري إلي 3.3 مليار متر مكعب، لافتا إلي إنه لايوجد أو غير متاح خطة طوارئ مياه لمدينة مصرية أو لمحافظة تناقش الأحداث المتوقعة ودرجة خطورتها وطرق الاستجابة والتغلب عليها سواء على المدى القريب أو البعيد وخاصة في حالتي نقص الامدادات الرئيسية أو التلوث.
وأكد سلام علي أنه يمكن تعريف طوارئ مياه الشرب بأنها عبارة عن حدث عارض مقصود أو غير مقصود وقد يكون متوقعا أو غير متوقعا يؤدي إلى عدم قدرة منظومة مياه الشرب على ايصال المياه للمستخدم النهائي بالكمية والجودة المناسبة، موضحا ان هذا الحدث الطارئ ذو تأثير على كمية المياه أو نوعيتها وقد يكون التأثير المباشر على مصدر الإمداد والتغذية سواء مياه سطحية أو مياه جوفية أو على قدرة الشبكات نفسها على النقل كانقطاع التيار الكهربائي أو نفاذ مصدر المياه أو تلوثها.
وأشار إلي أن الاحتياجات تتعدى 114 مليار متر مكعب سنويا، في حين يصل العجز في تلبية الإحتياجات المائية إلي حوالي 34 مليار يتم تدبيرهم عن طريق إستيراد منتجات من الخارج سواء في صورة منتجات غذائية أو غيرها من المنتجات، موضحا أن عدد محطات معالجة مياه الصحي تصل إلي حوالي 400 محطة ، وأن إجمالي الإنتاجية لمياه الصرف الصحي المعالجة حوالي 3.1 مليار متر مكعب سنويا (ابتدائي وثنائي وثلاثي وفقا لإحصاءات أبريل 2017 .
وشدد سلام علي ان كمية مياه الصرف الصحي التي تحتاج لمعالجة حاليا تصل إلي أكثر من 5 مليار متر مكعب سنوي وهي أحد الأسباب الرئيسية في تلوث المياه السطحية والجوفية في القري والمناطق الزراعية، مشيرا إلي ان البدائل المتاحة من المياه أثناء حالات الطوارئ يعتمد علي الربط الذكي لشبكات المياه للاستفادة منها في حالة الطوارئ الجزئية، والمياه الجوفية الصالحة في مناطق محطات مياه الشرب السطحية، والمياه الجوفية بعد تحليتها أو معالجتها من الملوحة والتلوث، ومياه البحر المحلاة في المناطق الساحلية والقريبة من الساحل.
وأشار إلي ان بدائل مياه التحلية في المدن الجديدة في حالات الطوارئ ، هي المدن الساحلية وكذلك المدن الجديدة التي تعتمد على التحلية كمصدر وحيد لمياه الشرب يجب أن تأخذ خطة مياه الشرب الطارئة لها بعين الاعتبار الاحداث المتوقعة وامكانية حدوثها كنقص الموارد أو تلوثها أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، و الأحداث غير المتوقعة كالزلالزل وغيرها، وتقدير الحدث الذي يمكن أن يسبب أكبر قدر من الضرر ولديه احتمالية معقوله وعدد الأشخاص المحتمل تأثرهم والمدة المرتبطة بذلك والنقاط أو الاماكن التي ستتاثر أولا ، ضلا عن بدائل المياه الصالحة للشرب التي هي أكثر جدوى وماهي الموارد اللازمة وكيفية التنفيذ .
ودعا سلام إلي معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيا أو ثلاثيا والتي تقترب من 5 مليار متر مكعب سنويا محليا (محطات صغيرة نوعا ) وخلطها بمياه الري واستخدامها في زمامات نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة . حيث انه من المتوقع أن تزداد معاناة زمامات نهايات الترع والتي تعاني حاليا من نقص في كميات المياه وتلوثها بسبب مياه الصرف الصحي بالإضافة الى تلوث يزداد وهبوط في المناسيب للمياه الجوفية.
وشدد علي أهمية وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه والتي تقدر بحوالي 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنويا للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف الصحي المعالجة أو من المياه الجوفية الغير صالحة للشرب ، مشيرا إلي أهمية معالجة مياه الصرف الصحي في القرى الواقعة على زمامات نهايات الترع سيؤدي لتحسن في نوعية المياه الجوفية وإمكانية العودة لاستخدامها في الشرب.
وأشار سلام إلي إمكانية التحول أو الاستخدام الجزئي للمياه الجوفية بعد تحليتها أو معالجتها لتقليل الاعتماد على مياه النيل في امداد محطات مياه الشرب بالمياه وما قد يحدث في حالة أي نقص عارض، ودراسة بدائل الامداد بالمياه في حالات الطوارئ للمدن والمناطق التي تعتمد على مياه التحلية بغض النظر عن الوحدات الاحتياطية.
