بدء تطبيق منظومة التمور الجديدة الموسم التصديري الجديد نوفمبر المقبل… والتوسع في زراعة 3 أصناف من النخيل لزيادة الصادرات …وتقرير: الاصناف نصف الجافة ترفع قيمة المنتجات المصرية
تبدأ مصر ممثلة في وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تطبيق منظومة إنتاج وتصدير التمور إلي الخارج بدءا من الموسم التصديري الجديد المقرر له اكتوبر المقبل، ضمن خطة موسعة لزيادة الصادرات الزراعية إلي 8 ملايين دولار خلال 3 اعوام، إعتمادا علي زراعة أصناف جديدة من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالمية والاقل إستهلاكا للمياه، والاكثر تأقلما من التغيرات المناخية.
ووفقا لخطة وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة تستهدف الحكومة ان تتحول مصر خلال 5 أعوام لاكبر دولة مصدرة للتمور عالية القيمة في السوق الدولية، من خلال إقامة مشروعات لإنتاج أنواع مختلفة لمنتجات التمور لأغراض التصدير والإستهلاك المحلي بما يحقق عائدات من العملة الاجنبية يصل إلي ملياري دولار سنويا.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان الٌإقبال العالمي علي إستيراد التمور المصرية، والذي إنتهي بالموافقة الصينية علي فتح ملف تصدير التمور إلي الصين يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقي رواجا في الصين وفيتنام واندونيسيا، مشددا علي ان ذلك سيرتبط بمنظومة متكاملة لإدارة ملف نخيل البلح في مصر، والتوسع في زراعة 3 أصناف من النخيل لإنتاج أهم 3 أنواع من التمور التي تلقي رواجا في السوق الدولية وترفع القيمة المضافة من إنتاج التمور والصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف البنا، ان نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلي الخارج، يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية”هيا” لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، والمجلس التصديري للحاصلات البستانية، مشيرا إلي أن الاصناف الجديدة من نخيل البلح الجديدة التي يجري حاليا التوسع في زراعتها تضمن زراعتها إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحي والمجدول والصقعي خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة في محافظة الوادي الجديد بشرق العوينات وتوشكي والواحات وسيوة.
واوضح الوزير ان هذه الاصناف تندرج ضمن انواع التمور نصف الجافة والتي تحظي بالاقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها 12 صنفا تجاريا من الانواع التقليدية مثل السكوتي والسيوي وامهات والحياني والزغلول والسماني، يتم زراعتها في الاراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، مشيرا إلي ان زراعة نخيل البرحي تعطي إنتاجية اعلي من نظيراتها، موضحة أن إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كجم، بينما تصل إنتاجية نخيل “المجدول” إلي 90 كجم، للنخلة الواحدة رغم جودة نوعيتها من ناحية “الطعم”، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد عن تناول “تمرتين” فقط، والتي تتصف بها أيضا أصناف “الصقعي” أيضا من ناحية زيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالاصناف التجارية الاخري من الانواع المصرية من النخيل.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه يوجد نوعين عند زراعة هذه النخيل حيث تشمل ما يطلق عليسه نظام الفسائل وهو الارخص من ناحية الثمن، مقارنة بزراعة النخيل طبقا لنظام الشتلات طبقا لنظام زراعة الانسجة، حيث تتميز الاخيرة بقدرتها علي تشكيل عدد أكبر من الشتلات التي يحري الفلاح المصري وتمكنه من التوسع في زراعة النخيل علي مساحات اكبر، مشيرا إلي إنه يجري تنفيذ مشروع تدريبي لمنتجي ومصنعو التمور في مصر لإنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات”.
ولفت “البنا”، إلي أن الوزارة وقعت ٱتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” يتم بموجبها تدريب المزارعين في مطروح والواحات البحرية ضمن برنامج المنحة أيضا علي رعاية النخيل والطرق المثلي لجمع التمور والقضاء علي الآفات التي تصيب النخيل ، موضحا أن البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور ساهم فى توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين و مزارعيين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقهاً وفقاً للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفنى لتطوير سلسلة القيمة للتمور والذى بدوره يعتبر واحداً ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر”.
وأكد تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية إن مساحات وزراعة النخيل الجاف تزرع بنسبة بسيطة جداً ومن المفترض عدم التوسع فيه إلا في حالة تحويلها من أصناف جافة إلى أصناف نصف جافة كما نجحنا في أصناف “الملاكابي” و”البرتمودا” وذلك لأن السوق المحلي والدولي يطلب الأصناف النصف جافة.
وأشار التقرير إلي زيادة الأصناف الأخرى وهي الأصناف العربية التي بدأت تدخل مصر بتوسع فيها من أجل التصدير مثل صنف البارحي والمجدول، موضحا ان الإجمالي العام لهذه الاصناف يوضح أن هناك زيادة غير متوقعة في المساحات والمزروعات والإنتاجية خلال عام 2015 وهذا ما نطمح إليه.
وأوضح التقرير ان أسباب التوسع في الاصناف العربية من النخيل يرجع إلي زيادة الوعي بزراعة النخيل، والأهمية الأقتصادية لزراعة النخيل، مشيرا إلي أن هذه النخيل أصبحت من المحاصيل الأساسية في زراعة الحقول بعد أن كانت هامشية أو ثانوية، بسبب زيادة الندوات الإرشادية والتدريب برعاية وزارة الزراعة خاصة في أماكن الإنتاج مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه مما زاد الوعي، وإرتفاع الدخل الناتج من الثمار زاد من أهتمام مزارعي نخيل البلح مما زاد الاقبال علي زراعته.
وشدد التقرير علي إن مصر منذ عدة أعوام وهى تحاول النهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، و لذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصريه مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتى تمتاز بالإنتاج والجودة العالية فى الصفات الثمريه وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.
واوضح التقرير ان الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وإيضاً البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوه التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أى أن زراعتها عضوية نتيجة أستخدام مخلفات الحيوان والمزرعة في التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية ( المكافحة الحيوية ) لمكافحة الآفات، مشيرا إلي أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.
ومن جانبه قال محسن البلتاجي رئيس جمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن منظومة النخيل المصري تعتمد علي وجود ثروة منها تقدر بنحو 18 مليون نخلة، تمثل 18% من تعداد النخيل العالمي، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربي، بمساحة إجمالية من الاراضي تتجاوز 90 ألف فدان، موضحا أن محصول التمر في مصر يعتبر محصولاً استراتيجيا، وتحتل مصر حاليا المركز الأول في انتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر انتاجها السنوي بحوالي 1,5 مليون طن ما يعادل 17.7% من الانتاج العالمي المقدر ب 7.5 مليون طن .
وأضاف البلتاجي أن ان مصر تخطط إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة، مشددا علي ضرورة تنفيذ برامج تربية، لمنتجي التموريقوم بها مجلس النخيل التابع لجمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة فيم يتعلق بعمليات تلقيح النخيل بالإضافة إلى خدمة رأس النخلة وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة إنتاج مزارعهم من النخيل وبمستوى أعلى من الجودة مقارنة بما كان يتم في السابق.
وأوضح إنه وفقا لخطة مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر تستهدف رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حالياً إلى 180 مليون دولار من صادرات التمور .
