عماد ميخائيل يكتب: بدلا من صراع الأجنحة… التصنيع الزراعي البديل الآمن لإستنزاف المياه
رئيس مصلحة الري الاسبق
>> مشكلة مصر ليست الارض الزراعيه بل هي “ندره المياه”
في ظل ما نعانيه من ازمه مائيه طاحنه ومستقبل واضح كالكتاب المفتوح وموارد مائيه محدوده ومحدده وثابته متربعه كبسط الكسر الاعتيادي ومقامه ( عدد السكان ) يتزايد ويتكاثر بشكل رهيب ٣٣ مليون نسمه سنه ١٩٧٠ عند بدء تشغيل السد العالي الي١٠٤ مليون نسمه اليوم سنه ٢٠١٨ الي ١٦٠ مليون نسمه تقريبا سنه ٢٠٥٠وزياده سكنيه مضطردة .
وكان لابد من تحجيم الزراعات الشرهه للمياه وهو ما تم بالنسبه للأرز هذا العام كخطوه اولي وهي ليست كافيه ولكن أمامنا الكثير والكثير . وسيتم تطبيق قرار الارز بالغرامات وحرث المشاتل ولكن عن عدم اقتناع أهالينا المزارعين .
اول مايفكر فيه المزارع طيب ازرع ايه وايه البديل هنا لا يمكن نتركه وحده بعد ان تركناه وتركنا كل شئ علي الغارب مع ان احد الاهداف المنشودة من انشاء السد العالي هو الوصول الي زراعه ٧٠٠ الف فدان ارز ولكن للاسف وصل المنزرع في احدي السنوات ٢.٢ مليون فدان وخلق واقع مرير من ثقافه زراعيه مختلفه وتدمير لزراعات كنا متفوقين فيها وانتشار الفراكات في كل أنحاء الدلتا وأهملنا كل البدائل مع ان مستقبل المياه كما قلنا واضح كالكتاب المفتوح .
جريمه شاركنا فيها جميعا.
الان لن نبكي علي ما فات ما البديل وخاصه لمزارع الدلتا الذي يمتلك فدانين وفدان ونصف فدان ويستطيع زراعه الدهب فيها .
ليس أمامنا الا التصنيع الزراعي ولم نعد نملك رفاهيه تصدير محاصيل غير مصنعه ( تصدير مياه )واظن تجارب قها وادفينا ماثله أمامنا غير المصانع الخاصه.
هل من الممكن التصريح ببناء مصانع للتصنيع الزراعي وسط المزارعين بعيدا عن النقل والتالف في حاله اقامه المصانع بعيد عنه في المناطق الزراعيه اي مصنع بكل مركز اداري و اداره زراعيه يقوم بتشغيل خريجي كليات الزراعه التي تتخرج كل عام ولا تجد عمل . ويكون الاشراف تحت أعينه وبجانب محل إقامته
يقوم المصنع بتحديد احتياجاته وانتقاء اجود انواع البذور والتعاقد مع صغار المزارعين ومتابعتها للاطمنان علي كل المدخلات والمعاملات التي يتعرض لها المنتج المنتظر والقابل للتصدير والاستهلاك المحلي .
طبعا لن توافق وزاره الزراعه علي تبوير اراضي جديده بالدلتا مع ان الفكره والعائد يحتاج الدراسه (يجب ان نعترف ان مشكلتنا في مصر ليست الارض الزراعيه بل هي مشكله ندره المياه ) .
كل هذه الخواطر دارت بفكري وانا اري مصنع الملابس الجاهزه بمدينتي دكرنس وهو علي مساحه ١٠ فدان وانا كنت شاهد سنه ١٩٧٤ وأرضه تنزع من مزارعي الإصلاح الزراعي بالقوه الجبرية بقرار المنفعه العامه رقم ٩٠٤ لسنه ١٩٧٣ لتحويله لمصنع للملابس الجاهزه ومثله في اجا والمنصورة ٠
فجأه المصنع يبدأ يخسر وتم التخلص من العماله بالمعاش المبكر وتسليم المصنع للبنوك لسداد ديون شركه الدقهليه للغزل والنسيج ورفع الماكينات وبيع الأسقف وكل المشغولات الحديديه وتم تخريبه تماما .
ثم قامت البنوك احد اجنحه الاستثمار في البلد( التاجر الاعمي ) ببيع الارض في المزاد وجاري تقسيمها لإنشاء ابراج .
ماذا تفرق هذه البنوك عن المقاول المجرم الذي اشتري فيلا ام كلثوم وهدمها .
كان من السهل وبأقل التكاليف تحويل عنابر المصنع لمصنع تصنيع غذائي .
لا اعرف مصير مصنعي اجا والمنصوره .
لا اعرف مصير الحقول الإرشادية التي كانت موجوده بالإدارات الزراعيه .
لا اعرف مصير حقول ومزارع وعنابر التصنيع في المدارس الثانوية الزراعيه
لا اعرف مصير محطات التسمين للماشية التي كانت منتشره والتي تم بيعها بنفس ألطريقه وامام اعيننا .
لا اعرف مصير محالج القطن وشونها الشاسعه .
لا اعرف مصير مضارب الارز الحكوميه بعد تحجيم زراعه الارز وشونها الشاسعه .
ماذا تفرق هذه الواقعه عن قضيه الشركه الكويتيه التي خُصصت لها الارض من اجل الاستصلاح الزراعي وتم التحايل وتحويلها من اجل التطوير العقاري ووقفت الدوله للحفاظ علي حقوقها .
ارض المصنع نُزعت من مزارعي الإصلاح بالقوه الجبريه وطرد الفلاحين منها من اجل الصناعه وخلق فرص عمل .
هل أخذت الدوله حقها الان بعد هذا السيناريو الطويل وتحويلها لمنطقه ابراج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انه تشرزم وتشتت من أجنحة الدوله كلٍ في واد .
والسيد الرئيس يعمل وحده .
