تعرف علي خطة الحكومة لإحياء “القرموط المصري” وتقييم المخزون السمكي لبحيرة ناصر

إفتتحت الدكتورة منى محرز  نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج دراسة تقييم المخزون السمكي في بحيرة ناصر والآليات المقترحة لتنميتها والتي نظمها المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالاضافة إلي وضع خطة علمية للبدء في التحسين الوراثي لـ”القراميط المصرية” المتميزة. 

وحضر ورشة العمل المعنيون بمجال المصايد الطبيعية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والصيد البحري ، وعدد من أساتذة البحوث و الجامعات العاملين بمجال الثروة السمكية ، ورؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر ممثلين عن صيادين البحيرة.

وأكدت “محرز”  في كلمتها خلال ورشة العمل على أهمية وضرورة تعاون كافة الجهات البحثية المحلية والدولية للنهوض بالثروة السمكية بمصر على أسس علمية و استعرضت الإنجازا ت التي قامت بها الحكومه لتنميه البحيرات و تنميه القطاع  السمكي، مشددة على ان توجه الدولة في الفترة المقبلة يركز علي نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف.

وأوضحت نائب وزير الزراعة ان الدولة تشجع الاستثمار في الاستزراع السمكي وإن كان مكلفاً فهناك القروض التي تقوم الدولة بتوفيرها من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 

وطالبت بوضع خطه علميه  للبدء  في التحسين الوراثي لـ”لقراميط المصريه” لزياده  انتاجيه  أسماك القراميط المستزرعه ونشر ثقافة التنوع الغذائي لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلي أهمية دور القراميط في زيادة انتاج مصر من اللحوم البيضاء من الاسماك الشهيرة والشعبية.

وأشارت “محرز”، إلي إنه تم عرض نتائج دراسة المخزون السمكي ببحيرة ناصر التي أجريت في إطار مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان الممول من الحكومة السويسرية ، واقتراح آليات التنمية المستدامة لمصايد بحيرة ناصرمن خلال تطبيق نظم إدارة فعالة في إطار علمي مبني على دراسات ونتائج علمية دقيقة، وإطار مجتمعي بمشاركة أصحاب المصلحة (الصيادين)، وبيئي يراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي، فيما دعت نائب وزير الزراعة كافة المشاركين في ورشة العمل بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية المشاركة للخروج بتوصيات تساعد علي تنميه الثروة السمكية بصفة عامة وبحيرة ناصر بصفة خاصة. 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نصرالله، مدير مشروع تشغيل الشباب في محافظة أسوان أن بحيرة ناصر من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر والتي يتم تصدير بعض من إنتاجها إلى الدول الأوروبية مما يعود بعائد جيد على المصدرين، موضحا ان المركز قام بإطلاق الدراسة من أجل الحفاظ على مخزون البحيرة في مستوياته الآمنة خوفاً من مخاطر الصيد ، وأن الدراسة التي يقوم بها المركز الدولي للاسماك حول تقييم المخزون السمكي ببحيرة ناصر، من محوري المصايد والتحليل البيولوجي.

وأوضح نصر الله ان المحور الاول يشمل إستطلاعا للرأي حول شبكات الصيد وتقنياته وبما يشمل ذلك من تكوين المصيد وحجمه، بينما يركز المحور الثاني،  علي 6 فصائل من الأسماك هي الأكثر تجارية في البحيرة، بناءا على معدل النمو، وموسم التبويض ، والخصوبة ، والغذاء ، والعادات الغذائية ،، المخزون، العائد المستدام الأمثل.   

وقام الباحثون من المركز الدولي للأسماك بإجراء 12 مسحا لموانئ الصيد شهريا، بالإضافة إلى خمس مسوحات مكانية لأراضي الصيد في فاصل زمني نصف شهري. وأجريت مقابلات مع أكثر من 200 قارب صيد وتم جمع أكثر من عشرة آلاف سمكة للحصول على بيانات بيولوجية عن حالتها الصحية من ناحية التغذية والتربية.

وعقدت “نائب وزير الزراعة” اجتماعاً  علي هامش ورشة العمل مع رؤساء الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر  لمناقشه خطه تنميه البحيره خاصه منذ غلق البحيره للراحه البيولوجيه و كذلك انواع الشباك وطرق الصيد لمنع الصيد الجاءر و الحفاظ علي المخزون السمكي  وتوجهوا لها بالشكر لما تقدمه وزارة الزراعة وما تبذله الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من جهد لتنمية البحيرة سواء بالزريعة أو وقف الصيد الذي يؤدي بدوره إلى الحفاظ على المخزونات السمكية بالبحيرة مما يعود بالنفع على جموع الصيادين العاملين بالبحيرة.