الولايات المتحدة الامريكية تقر ضوابط لبيع الوجبات السريعةللحد من إنتشار السمنة

أقرت الحكومة الامريكية قرارا يفرض علي محال بيع الاطعمة والمطاعم توضيح السعرات الحرارية لكل وجبة غذائية يتم بيعها للمستهلاك، ضمن خطة أمريكية تستهدف السيطرة علي إرتفاع معدلات السمنة بين المواطنين الامريكية ووصلها إلي أكثر من ثلي عدد السكان، مما يرفع من أعباء تكلفة فاتورة التأمين الصحي علي المواطنين وإنتشار أمراض السمنة بني الامريكيين وخاصة امراض القلب والشرايين.

وبدأ العمل بالقرار الامريكي أمس الاول الاثنين، بمختلف الولايات الامريكية، بعد أن إستغرق إعداد أكثر من 15 عاما، ووفقا للقرار الامريكي أصبح العديد من المطاعم والمتاجر الكبيرة ومحلات البقالة ودور العرض السينمائي الأمريكية مطالبا بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة المعروضة وذلك في إطار حملة للحد من البدانة وتقليص تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ويعاني نحو 37 % من الأمريكيين البالغين السمنة وذلك وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة ويمكن الوقاية منها. ومن بين هذه الأمراض القلب والجلطات والسكري من النوع الثاني وأنواع معينة من السرطان وهي مسؤولة عن إنفاق مليارات الدولارات سنويا على الرعاية الصحية.

ويكتسب الأمريكيون ثلث كمية السعرات الحرارية في طعامهم من خارج المنزل، ويقول مؤيدو القاعدة الجديدة، التي استغرق إعدادها أكثر من 15 عاما وبدأ العمل بها يوم الاثنين، إنها تعطي الناس معلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية صحية بشكل أكبر.

وقالت مارجو ووتان نائبة رئيس مركز العلم في خدمة الصالح العام، وهو مركز لا يهدف للربح ويتخصص في شؤون التغذية ”كتابة السعرات الحرارية على قوائم الطعام توفر للناس طريقة سهلة لخفض مئات السعرات الحرارية أو أكثر باتخاذ قرارات بسيطة في أقل من ثانية“.

وستؤثر القاعدة الجديدة على مطاعم ومحلات بقالة وباعة أطعمة آخرين في 20 موقعا على الأقل تقدم أطعمة جاهزة، ويفرض الإجراء كتابة عدد السعرات الحرارية على أكثر من 99 بالمئة من ماكينات بيع الأطعمة التي يتراوح عددها بين خمسة ملايين وستة ملايين ماكينة على مستوى البلاد.

وتوضح سلاسل شهيرة مثل بانيرا بريد ومكدونالدز وستارباكس أعداد السعرات الحرارية على منتجاتها منذ سنوات التزاما بقواعد تفرضها مدينة نيويورك وولاية كاليفورنيا وغيرهما.

ومن بين معارضي الإجراء شركات مثل دومينوز بيتزا ومؤسسة فود ماركتينج التي قالت مسؤولة السياسة العامة بها جنيفر هاتشر إن الإجراء يزيد التكاليف على الشركات كما يزيد احتمالات تعرضها لتحمل مسؤوليات إضافية.