>> أبوزيد يكشف تفاصيل المفاوضات وخطة التعامل مع الملف
أعلنت أثيوبيا رسميا عن اتفاق مصر والسودان وأثيوبيا على تشكيل فريق عمل مستقل يقوم بدراسة آليات التخزين أمام سد النهضة بما يحقق المصالح المائية للدول الثلاثة ولا يسبب ضررا علي الاوضاع المائية لأي دولة من الدول الثلاثة، علي ان يتم عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي، مرتين سنويا.
وأكد بيان رسمي لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في إثيوبيا ،ان الدول الثلاثة وافقت أيضا على تقديم الأسئلة والتعليقات حول التقرير الاستهلالي إلى الشركة الاستشارية بالاضافة الى ذلك تم الاتفاق ايضا لمواصلة دعم صندوق التنمية بين البلدان الثلاثة .
وعُقد اجتماع الأمس على أساس قرار اتخذه قادة البلدان الثلاثة خلال اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير الماضي .
جاء ذلك في ختام إجتماعات اللجنة التساعي لسد النهضة مساء الأمس واختتم بنجاح بعد مشاورات ساخنة حيث ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات فى كل من إثيوبيا و مصر والسودان، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الاثيوبية.
إلي ذلك يرفع الوفد المصرى المشارك في مفاوضات سد النهضة التساعية، تقريرا موسعا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بمشاركة وزارتي الخارجية والرى، والأجهزة المختصة بإدارة التفاوض حول ملف سد النهضة، متضمنا جميع البنود التى تم الاتفاق عليها خلال جلسات التفاوض ونتائج المفاوضات.
وانعقدت جولة المفاوضات التساعية الثانية فى أديس أبابا الثلاثاء، واستمرت 12 ساعة لاتفاق يرضى جميع الأطراف حيث تم التوقيع على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعى حول سد النهضة والتى تتضمن عقد قمم دورية بين قادة الدول الثلاث مرتين سنويا بالتناوب بين عواصم تلك الدول، لوضع الآليات المناسبة لتفعيل صندوق الاستثمار والبنية الأساسية، وتناول جميع الأبعاد المختلفة لسد النهضة الإثيوبى من خلال آلية وطنية متخصصة مستقلة تتناول جميع القضايا بشكل منفتح ويحقق المصالح المشتركة وعدم الأضرار بمصالح أيا من الأطراف وتحقيق مكاسب للدول الثلاث.
وأكدت مصادر رسمية مشاركة في الاجتماعات إنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على قبول دعوة مصر لاستضافة الاجتماع الخاص بكبار المسئولين بالقاهرة يومى 18 و19 يونيو المقبل لاستئناف المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع أديس أبابا، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقيق التقارب فيما يتعلق بقواعد الملء والتخزين أمام سد النهضة.
ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير الدولي في المياه، أن اللجنة التساعية هى سياسية أكثر منها فنية وتتباحث فى سبل التعاون بين الدول الثلاثة والصندوق الاستثمارى، أما اللجنة الثلاثية فهى لجنة رسمية مسئولة عن التعامل مع المكتب الاستشارى، واللجنة الفنية الجديدة هى لجنة موازية تدرس النواحى الفنية وتقريرها غير ملزم، لكنه استشارى وفنى فى الاتفاق النهائى بعد انتهاء الدراسات الرسمية التى يقوم بها المكتب الاستشارى.
وأضاف أبوزيد في تصريحات صحفية الاربعاء إن تشكيل لجنة علمية فنية مستقلة تضم 15 عضوا من الدول الثلاثة لدراسة قواعد الملء والتشغيل يعد خطوة إيجابية تعجل من الوصول إلى حلول توافقية حول الملء والتشغيل عندما تنتهى الدراسات الرسمية من قبل المكتب الاستشارى، معللا أن هذا القرار كان سببه إلا يتعارض البحث فى قواعد الملء والتشغيل مع الإجراءات المنصوص عليها فى إعلان المبادئ، التي تشترط أن يتم البحث فى إجراءات الملء والتشغيل بعد انتهاء الدراسات الفنية التى يقوم بها المكتب الاستشارى حول الآثار المترتبة من سد النهضة على مصر والسودان، وبالتالى كان من غير الممكن للجنة الفنية الثلاثية الرسمية المشتركة أن تنظر فى قواعد الملء والتشغيل قبل انتهاء الدراسات الفنية للمكتب الإستشاري.
وأوضح أبوزيد، ان تشكيل لجنة فنية علمية مستقلة بين الدول الثلاثة تقوم بتدارس الأمر وإيجاد قواعد للملء والتشغيل بحيث لا تضر بالدول ويكون فيها منفعة للجميع حيث إنه عندما تنتهى الدراسات التى يقوم بتنفيذها المكتب الاستشارى من تحديد الآثار المترتبة على السد تستطيع الدول الثلاثة أن يكون أمامها تقرير فنى عن بدائل الملء والتشغيل التى تأخذ فى الاعتبار عند التعامل مع تخزين مياه فيضان النيل أمام سد النهضة.
وكشف خالد ابوزيد عن إتفاق الرؤساء الثلاثة على إنشاء صندوق البنية التحتية والتعاون بين الدول الثلاثة فى مشروعات واستثمارات مشتركة لتنمية البنية التحتية بصفة عامة فى الثلاثة دول، مشيرا إلي ان الاجتماع التساعى الذى عقد أمس الثلاثاء فى أديس أبابا إتفق علي إجراءات تفعيل هذا الصندوق.
