الأخبارالصحة و البيئة
فهمي يترأس إجتماع مجلس إدارة صندوق حماية البيئة
ترأس الدكتور خالد فهمي وزير البيئة رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة الإجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق وذلك بحضور الأستاذ محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق والدكتور محمد صلاح مستشار الوزير وعضو مجلس إدارة الصندوق والسيد المستشار علاء الدين شهاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي والسيد اللواء نبيل جميل عبادة مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والسادة ممثلي كل من ( وزارة التخطيط – والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية) والأستاذة طاهره الحفناوي المشرف علي صندوق حماية البيئة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة).
بدأ المجلس أعماله بإعتماد محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة ومتابعة القرارات والتوصيات التى صدرت عن هذا الإجتماع.
وقد وافق مجلس إدارة الصندوق خلال إجتماعه على المساهمة فى دعم وإقامة مؤتمر التنوع البيولوجى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ودعم مساهمة المكون المحلي لمشروع الإستدامة المالية بمبلغ يقدر بحوالى ١٢.٥ مليون جنيه وذلك لتشغيل ورفع كفاءة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، إضافة إلى دعم تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بمبلغ مليون جنيه من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه بين جهاز شئون البيئة وهيئة المساحة العسكرية.
كما وافق المجلس خلال إجتماعه على تقديم دعم بمبلغ ١٤.٤ مليون جنيه لشراء معدات مخلفات زراعية لمواجهة موسم قش الأرز، كذلك دعم كلا من محافظتى المنوفية والغربية بمبلغ ١٠ مليون جنيه لتجهيز وتأهيل مقلبي منوف والمحلة، إضافة إلى الموافقة على دعم محافظتى القاهرة والقليوبية بمبلغ ١٥ مليون جنيه لتجهيز وتأهيل مدفنين بمدينة العبور لاستقبال المخلفات بهما، ودعم المكون المحلي التي يتمثل فى مساهمة الحكومة المصرية في البرنامج الوطني المخلفات بمبلغ ٧ مليون جنيه
وذلك فى إطار مساهمة الصندوق فى مواجهة التلوث عن طريق التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ومكافحة كافة مصادر التلوث.
جدير بالذكر أن صندوق حماية البيئة يقوم على توفير التمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر وذلك لدعم السياسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.