أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسى حرص بلاده على تنمية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى والروسى ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتى تستضيفها العاصمة موسكو حاليا تمثل نقطة انطلاق لتعزيز اوصر التعاون المشترك فى كافة المجالات الاقتصادية والفنية والاجتماعية والثقافية .
ولفت مانتروف مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى خلال الزياره الحالية التي يقوم بها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة لروسيا والتى ترأس خلالها الجانب المصرى في فعاليات الدورة الحادية عشر للّجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو، إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة وهو الأمر الذى يجب العمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة وبما ينعكس إيجابا على تطوير العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو .
ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال عام 2017 قد بلغ أعلى معدلاته في تاريخ العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين حيث حقق نحو 3.8 مليار دولار، وكذا تسيير معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 بنحو مشجع، لافتا إلى أن التجارة البينية بين مصر وروسيا تمثل حوالي 30٪ من روسيا مع جميع الدول العربية.
وأضاف إن توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيسهم في إحداث نقلة غير مسبوقة في مستوى علاقات التعاون الصناعى والاستثماري بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الضخم وإدارته وتشغيله والذى سيعم بالفائدة على الاقتصادين المصري والروسى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها الوزير مع نظيره الروسي بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
وأشار قابيل إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين السلطات الروسية ونظيرتها المصرية فى إزالة العوائق التى تحول دون نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية للسوق الروسى خاصة وأنها تمثل أكثر من 75٪ من الصادرات المصرية إلى الاتحاد الروسى، لافتاً إلى أنها قد تأثرت بشكل كبير فى أعقاب فرض السلطات الروسية لبعض الحواجز غير الجمركية مؤخراً.
كما لفت وزير التجارة إلى أهمية قيام مجلس الأعمال المصرى الروسى بدور أكثر فعالية وحيوية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والإمكانات التى تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين، منوهاً إلى اصداره قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك بهدف تفعيل دوره وإعطاءه دفعة فى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين.
وأعرب قابيل عن تطلع مصر لإيجاد مزيد من التعاون والتنسيق مع السلطات الروسية في تسريع عملية تسجيل شركات الأسماك المصرية للتصدير للسوق الروس، وكذا تسهيل تسجيل المنتجات الصيدلانية المصرية في روسيا.
