البنك الدولي: إنخفاض في إنتاجية القمح والارز وإنتشار أمراض نقص التغذية بسبب المناخ
يُعد نقص التغذية أكبر الآثار الصحية لتغير المناخ في القرن الحادي والعشرين، ومن المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 6% في محاصيل القمح العالمية، وانخفاض بنسبة 10% في إنتاجية الأرز من جراء كل ارتفاع إضافي قدره درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة العالمية، مع تأثيرات كبيرة على نقص التغذية والتقزم في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو المناطق الفقيرة. ومن المتوقع أن يعاني 7.5 مليون طفل إضافي من التقزم بحلول عام 2030، وكذلك تعرض 4 ملايين منهم للتقزم الشديد، ليزداد عددهم إلى 10 ملايين طفل بحلول عام 2050.
هذا هو ملخص أحدث تقرير للبنك الدولي حول علاقة التغيرات المناخية بالفقر والمشاكل الصحية وإنتشار الامراض، فيما طالب البنك الدولي دول العالم باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه الضعف في مواجهة مخارط التغيرات المناخية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، موضحا إنه يمكن أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى دفع 100 مليون شخص آخرين إلى الدخول في نطاق الفقر بحلول عام 2030.
وأضاف تقرير أصدره البنك الدولي ان تأثير الكوارث الطبيعية المتطرفة يعادل خسارة 520 مليار دولار في الاستهلاك السنوي، ويؤدي إلى زيادة عدد الفقراء 26 مليون شخص كل عام، مشيرا إلي أن تغير المناخ له آثار حقيقية يمكن قياسها على صحة الإنسان، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الآثار، فيما تُقدر مؤسسة التمويل الدولية أن تمثل المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في 21 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة وحدها 23 تريليون دولار في فرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلي إن الملوثات المشتركة المرتبطة بانبعاثات الكربون مسؤولة بالفعل عن أكثر من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، في حين يقدر أن التكاليف المباشرة للمشاكل الصحية تتراوح بين 2-4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030، موضحا إنه بحلول عام 2050، من المحتمل إجبار أكثر من 143 مليون شخص في ثلاث مناطق، وهي إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا على النزوح داخل بلدانهم للهروب من الآثار البطيئة لتغير المناخ، كعدم كفاية المياه وفساد المحاصيل.
وسوف يحتاج العالم وفقا لتقرير البنك الدولي، على مدار السنوات الـ15 عاما القادمة حوالي 90 تريليون دولار لتجديد البنى التحتية، ومعظم هذه الأموال سيكون مطلوباً في البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل. إن اتخاذ الخيارات السليمة لصالح مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالقدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتحرك في مسار التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية لهو أمر مُلح وبالغ الأهمية. فمن شأن اتخاذ التدابير اللازمة الآن أن يجنبنا تكاليف ضخمة فيما بعد.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين بنهاية هذا القرن سيتطلب ما متوسطه 3.5 تريليون دولار سنويا في استثمارات قطاع الطاقة حتى عام 2050، مشيرة إلي ان العمل المناخي يمثل فرصة كبيرة للتنمية العالمية المستدامة، بالإضافة إلى مقومات الاستثمار بتريليونات الدولارات والقدرة على دفع الابتكار وإيجاد الصناعات الصديقة للبيئة وما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل جديدة.
