>> عبدالعاطي: التركيز علي مشروعات تطوير الري وتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات
اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان مصر تواجه 3 تحديات في مجال إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة تتمثل في محدودية الموارد المائية والنمو السكاني المتطرد والتعدي علي الرقعة الزراعية تعتبر تحديات تواجه ادارة الموارد المائية خصوصا في قطاع الزراعة ،وانه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري و تطبيق طرق الرى الحديثة و دفع الاستثمارات و المنح و القروض.
وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الاحد إن ذلك يتم من خلال محورين برفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث،والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القوميه وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الارز .
وأوضح انه سيتم تكثيف حملات التوعيه على جميع الاصعدة بين فئات الشعب المختلفه، مشيرا إلي ان الوزاره نجحت في تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادي والدلتا والتي تسهم في زيادة الانتاجيه المحصوليه للفدان، و الكفاءه الانتاجيه الزراعيه لوحدة المياه والمعروفه بالقيمة المضافة لوحده المياه،والحفاظ على صحة الفلاح و المواطن المستهلك للانتاج الزراعى سواء فى الغذاء او المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفه.
أشار الوزير إلي انه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الري الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل انظمة الرى الحديثة لان الفيوم من المخافظات التى تتمتع بجو مشمس طوال العام بالإضافة الى ان استخدام نظم الرى الحديث،والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم فى كميات المخصبات و الاسمدة، واعطاؤها وفقا للمعايير الدوليه.
وحول اسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع اوضح الوزير انه يوجد بها حوالى 80 الف فدان بالفيوم غير مقررة رى بالظهير الصحراوى تروى بالمخالفة تمثل عبء على ادارة الموارد المائيه بصوره طبيعية،كما ان نسبة الفقد فى مياه على مستوى الرى الحقلى فى المساقى فى زمام محافظة الفيوم تصل الى حوالى 25% فى حين ان كفاءة الرى على مستوى الشبكه التى تديرها الوزارة بالمحافظه تصل الى حوالى 90% حيث يتم اعادة استخدام مياه اكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية ،والرئيسيه التى تديرها الوزارة،مع ملاحظه ان المساقى يتم تشغيلها و صيانتها بمعرفة المنتفعين حيث انها ملكية خاصة لهم.
وفى ختام تصريحاته اشار الوزير الي بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري يتيح للمزراعين الراغبيين في إستخدام نظم الري الحديث بالتقدم الي البنك مباشره للحصول علي التمويل الازم لذلك بفائده لا تزيد عن 5 % وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.
