5 تحديات عالمية في ختام مؤتمر دولي لادارة المياه في طاجيكستان

أكد  مؤتمر العقد الدولي للعمل في الفترة من 2018-2028 “المياه من أجل التنمية المستدامة ” الذى اختتم فعالياته أمس بطاجيكستان أن دول العالم تواجه 5 تحديات تهدد الدول التي تعاني من الفقر المائي للدول في نهايات مصبات الأنهار الدولية مشددا علي  أهمية  الدبلوماسية المائية والتعاون العابر للحدود حول المياه في اطار مبادئ القانون الدولي فيما أعلنت حكومة طاجيكستان عن نيتها  عقد هذا المؤتمر مرة كل عامين لمتابعة اجندة اهداف التنمية المستدامة ودعوة كافة اصحاب المصلحة الى المشاركة في هذا المحفل ودعوة الدول لإرساء قاعدة تعيين ” ابطال في مجال المياه ” وهم من حققوا انجاز ملموس في مجال الحث على تحقيق غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد المؤتمر الذى شارك فى فعالياته الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى على ضرورة  تسهيل  تبادل  البيانات والمعلومات، مع توفير  منصة  للحوار بصورة شاملة  تضمن مشاركة  كافة القطاعات  المعنية مشيرا الي اهمية العمل على اعداد خطط واستراتيجيات وطنية وبرامج عمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعوة المنظمات الدولية الى تقديم الدعم اللازم وخاصة للدول النامية

وأوضح بيان رسمي للمؤتمر فى ختام أعماله أنه لابد من  تعزيز وتشجيع الاستثمارات  البيتية والإدارة واللجان  المشتركة للموارد المائية بصورة مستدامة  ووضع خطط واستراتيجيات تعاونية بين البلدان المتشاطئه  لتنمية الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة ولحماية النظم البيئية.

.

وركز البيان الختامى للمؤتمر  علي كيفية تحقيق الأهداف الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/222 بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ومن أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يُعد المؤتمر منصة ضرورية لوضع توصيات في هذا الشأن تمهيداً للدورة القادمة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر رؤساء الهيئات الحكومية وممثلي الحكومات والوزراء وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى في هذا التجمع مع ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية

.

ووفثا لبيان رسمي اصدرته وزارة  الري ناقش المؤتمر  الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “ضمان وصول مياه الشرب و الصرف الصحي للجميع” حيث استند المؤتمر على مخرجات ونتائج المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي عُقد في مارس 2018بالبرازيل وغيره من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه على المستوى العالمي والإقليمي.

وقد وضع ممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية  في اعتبارهم الآتي: قرار الجمعية العامة رقم 6 المؤرخ  71/222 لعام   2016 ، الذي أعلنت بموجبه العقد الدولي أو العمل “المياه من أجل التنمية المستدامة” ، 2018-2028 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 المؤرخ 25 سبتمبر 2015 ، بعنوان ” تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″ ، الذي يؤكد على أهمية ” ضمان توافر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع ” كهدف تنمية مستدام يتحقق بحلول عام 2030 ، والأهمية الأساسية للقضايا المتعلقة بالمياه في الأهداف التنموية الأخرى وأهمية مبدأ ” لا يُترك أحد خلفنا” ، والقرارات الأخرى 68/157 المؤرخة 18 ديسمبر 2013 بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب والتثقيف و70/169 المؤرخ 17 ديسمبر 2015 بشأن حقوق الإنسان في مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ،

واوضح بيان رسمي لوزارة الري انه تم احاطة المشاركين في المؤتمر  بالجهود المبذولة حيال العمل المكثف الذي قام به الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه  high level panel on water والاعتراف بالتحديات الإضافية التي تواجه البلدان التي تعاني من ندرة المياه، بما في ذلك، عدم قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والاشارة الى التحدي المتمثل في النمو السكاني السريع ومخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه ، وضمان حماية النظام الإيكولوجي، لا سيما، في مناطق الدلتاوات والمناطق الساحلية وزيادة قدرة المجتمعات على المرونة والصمود ،وأن هذا الإجراءات تساهم في تنفيذ اتفاق باريس، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والاتفاقيات البيئية ذات الاطراف المتعددة

واكد المؤتمر  الحاجة الشديدة إلى إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة ومستدامة في مجال الطاقة والبيئة، من المنبع الى المصب (من المصدر إلى البحر)، بما في ذلك تعزيز المفهوم والحلول الأخرى لخفض وإعادة تدوير وإعادة استخدام المياه بشكل آمن والتخوف من التأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية، وكذلك العوامل الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صحة الإنسان ونوعية مياه الصرف الصحي.

واوصي المؤتمر بالحاجة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية كجزء من منظومة الموارد المائية المتكاملة من خلال تنفيذ جملة أمور منها معالجة المياه والإدارة المستدامة للنفايات وتحسين إدارة مياه الأمطار وحصادها،

ولفت المشاركون  الي اهمية مراعاة الادارة الفعالة لمنظمات أحواض الأنهار والبحيرات بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي وهما عنصران أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطوير البنية التحتية وتقاسم المنافع، وكذلك مواءمة جداول أعمال التنمية الوطنية مع إدارة الأحواض المائية مشيرين الي عدم كفاية تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمياه والحاجة إلى خلق بيئة تمكينية لمعالجة هذه القضية.

ولفتت الاجتماعات الي التطلع  إلي إمكانية  انشاء مركز في دوشنبه بدعم  من حكومة  طاجيكستان والأطراف الأخرى ذات الاهتمام بتلك  القضية  لتقديم المساعدة  لضمان تحقيق  أهداف التنمية المستدامة وتعزيز  الفرص  الاستثمارية  من القطاعي العام والخاص في مجال البنية التحتية.

ونبه الي البحث عن آليات تمويل مبتكرة وبناء القدرات والمهارات وتبادل  الممارسات الجيدة  لدعم  الحكومات  الوطنية لتحقيق أهداف  البنية المستدامة وخاصة  الدول الأكثر فقراً والأقل نمواً والتي تعاني من ندرة المياه.

وشدد المؤتمر علي ضرورة بناء نظم  مطورة لإدارة الموارد المائية من أجل رفع كفاءة  الاستخدام  والإنتاجية  في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والتنمية العمرانية مع الحفاظ علي النظم الايكولوجية والعمل  علي تحقيق العدالة  في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي المستخدمين والتي تُعد من أهم أساسيات الحياة.

واشار المشاركون  في الاجتماعات الي الأهتمام  بالبحث العلمي والابتكار والطرق التكنولوجية الحديثة للوصول إلي  حلول فعالة ذات عائد مباشر ومنخفضة التكاليف والتأكيد على أهمية الدبلوماسية المائية و التعاون العابر للحدود حول المياه في اطار مبادئ القانون الدولي وتسهيل  تبادل  البيانات والمعلومات، مع توفير  منصة  للحوار بصورة شاملة  تضمن مشاركة  كافة القطاعات  المعنية وتعزيز وتشجيع الاستثمارات  المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية بصورة مستدامة وتفعيل اللجان المشتركة  ووضع خطط واستراتيجيات تعاونية بين البلدان المتشاطئه  لتنمية الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة ولحماية النظم البيئية.

واوصي المشاركون  باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمياه والعمل على تقليل إعداد الوفيات ودرء المخاطر وتخفيف الخسائر والتي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي واقتصاديات الدول.

.