قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه “في إطار الخطة الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتواء الآثار الناجمة عن تحريك أسعار الوقود، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية”.
وأضافت الوزارة في بيان، الخميس: «توافق الجميع على جدية المشاركة في المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة، وتعهدت كافة الأطراف على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة أثار تحريك اسعار الوقود على تكاليف النقل».
وتابعت: «كما تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات».
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أي زيادات في أسعار المنتج النهائي، وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاستمرار عملية الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
