كشف خطاب رسمي أصدرته وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي، مذيل بتوقيع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة السابق بتاريخ الثاني من يونيه الماضي، وتم توجيهه إلي الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الاعمال يقترح فيه تطبيق زيادات في أسعار الاسمدة يتم تطبيقها وفقا للمعادلة السعرية التي يتم علي أساسها حساب سعر طن الاسمدة، وفقا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتكلفة إنتاج طن الاسمدة بالإضافة إلي تكلفة نقل والتسويق.
وتضمن الخطاب ان الاسعار الجديدة ستكون سارية لمدة 3 شهور تبدأ من يوليو الحالي وحتي سبتمبر المقبل، بواقع 3290 جنيها للطن وهو ما فسرته مصادر مطلعة بأن تتم المراجعة الدورية لأسعار الاسمدة مع بدء الموسم الشتوي وفقا لمعادلة سعرية جديدة.
إتبعنا
