الاتحاد الأوروبي يكثف جهودة للنهوض بزراعات التين والزيتون والعنب في مطروح

التين والزيتون والعنب ، والغنم البرقي … خيرات تتميز بها محافظة مطروح، وهي مثل الالماس داخل التراب، وثروات لا يدركها إلا من يعرف قيمتها ويقدر مكانتها.

الاتحاد الأوروبي أدرك هذه المقومات كان عليه أن ينفذ مشروعا للتنمية الريفية في مطروح، لتدريب وتأهيل المزارعين هناك، والنهوض بزراعة محاصيل التين والزيتون والعنب، وبرامج أخرى لحصاد الأمطار في تلك البلد التي تعاني من ندرة المياه، وتعتمد على الأمطار في الزراعة، بمنحة تبلغ 22 مليون يورو، فكان  مشروعا للخير لمساعدة صغار المزارعين علي تحقيق طموحاتهم في رغد الحياة.

ويناقش مؤتمر  “المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر” والذى تنفذه الوكالة الايطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الايطالية بالقاهرة ويتم تمويله من الاتجاد الاوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى و التنمية المحلية هذه القضايا لدعم التنمية الريفية وصغار المزارعين.

يقول استيفن ديفيد مدير برنامج وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في مشروع الزراعة و التنمية، إن المشروع يعمل علي دعم مصر في  مجال الزراعة، ويساعد في تغطية قطاع المياة و الحصاد بهذه المحافظات، وانطلق في نوفمبر 2014 وينتهي 2020 ، وأنه سبق وقدم مشروعات لمزارعي المنيا و الفيوم وكذلك مشروع لتطوير معهد البحوث الزراعية، موضحا أن المشروع يتبني الآن مشروع بتمويل 22 مليون يورو لدعم صغار المزارعين في المنيا و الفيوم و مطروح.

ومن جانبه قال ماريو ماديوتا، عضو المشروع الانمائي للاتحاد الأوروبي، إن تين مطروح له خصوصية أخري، وهو الامر الذي ينطبق علي الاغنام من السلالة البرقية، مؤكدً أن البرنامج يهدف للحفاظ علي هذه المنتجات من خلال تفعيل المؤشرات الجغرافية التي تحمي هذه المنتجات المميزة و تساعد علي ضمان تميزها اثناء تسويقها.

وأضاف ماديوتا، خلال المؤتمر الصحفي للمشروع الانمائي للاتحاد الأوروبي ، أن المشروع يعمل علي تحديث نظم الري بالمنيا و الفيوم ضمن دعم الزراعة في مصر لان هناك ترع وقنوات للري علي مستوي قري هذه المحافظات ملوثة بالقمامة و الحشائش، مشيرا إلي أن أكثر ما يهم المشروع حاليًا، هو المؤشرات الجغرافية، مؤكدًا أن المشروع يعمل حاليا علي تشكيل لجنة قومية لتحدد المنتجات الخاصة بكل محافظة للعمل علي حمايتها، كما يحدث مع منتجات مطروح.

ومن جانبها قالت مونيك بجال المستشارة الدولية في الشؤون القانونية بافريقيا واسيا وشرق اوروبا، إن مشروع الاتحاد الأوروبي للمؤشرات الجغرافية، يقدم للحكومة المصرية توصيات قانونية لحماية المنتجات الزراعية المصرية، مشيرة إلي ضرورة وجود تسجيل قانوني للمنتجات في مكتب بوزارة الزراعة يراعي المؤشرات الجغرافية لهذه المنتجات،وتوفر جهات مراقبة صارمة تضمن تنفيذها.

ومن جانبه قال المهندس حسين السناني، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن مشروع المؤشر الجغرافي، المنفذ بالتعاون بين وزارت الزراعة و الاستثمار والتعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي، يهدف لتطوير الانشطة الزراعية والحيوانية والري بمحافظات مصر، موضحا أن المشروع يعمل حاليا علي الحفاظ علي التين و العنب و الزيتون في مطروح، من خلال حماية هذه المنتجات لتظل بنفس نكهتها التي تدخل بها الاسواق عبر قياس المؤشر الجغرافي لها بما يحافظ استمراريتها و استمرار تميزها تسوقيًا.

و أضاف السناني أن البرنامج يعمل علي تدريب العاملين في القطاع الزراعي علي استخدام المؤشر الجغرافي للحفاظ علي المنتجات الزراعية وهو ما تم من خلاا جولة دراسية بالمغرب و ورشة عمل علي مدار اليومين السابقين.