نقيب الفلاحين يرصد أزمات الفلاح إستعدادا ليوم عيده…نحتاج تدخل رئاسي

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين  انه وبعد مرور 66 عام علي اول عيد فلاح وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى  في التاسع من سبتمبرعام 1952،  لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، و القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية. وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعه المصريه

وأضاف أبوصدام، إنه منذ 2014 و الفلاحين ينتظرون يوم التاسع من سبتمبر للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم   وسماع رد رئيسهم  مستئلا عن مدي إمكانية أن تحتفل الدوله بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحاله المعنويه للفلاحبن وإعطاء الزراعه قبلة الحياه، مشددا علي أهمية أن تكرم الدولة المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل  في احتفال بالإنتاج والمنتجين بحضور رئيس الجمهورية  عبدالفتاح السيسي.

وشدد نقيب الفلاحين علي ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح، وإعداد آليات لمد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين  المتعثرين إلى البنك  الزراعي المصري لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح. وتسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، الي غير ذلك من إقرار  قانون للزراعات التعاقديه وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين.

وأشار نقيب الفلاحين، الي انه رغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعيه الي ان ارتفاع تكلفة الزراعه وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعيه نسبيا وعدم فتح أسواق جديده وقلة التقاوي والأسمدة  وعدم وجود سياسه زراعيه واضحه والخوف من نقص المياه  أدي كل ذلك  الي عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياه الزراعيه بمصر .

ولفت أبو صدام إلي إن عددا كبير ا من الفلاحين  إتجه لمهن أخري أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعيه كنوادي أو قاعات افراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء  ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعيه إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدي الي عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعيه وادي تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين الي هروب الفلاحين من أرضهم  الي مهن اخري بحثا عن زيادة للدخل  .