أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري قيام الهيئة الفنيه المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن ادارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى اطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو انشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
وأشار عبدالعاطي في كلمته خلال ختام إجتماعات هيئة مياه النيل، إلي أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد علي استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959التي تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لادارة و تنمية شريان الحياه بالبلدين و قد استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.
ولفت وزير الري إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى ان منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية في منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الانتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، هذا بالاضافة الى التأثيرات المتوقعه من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل.
وأشار العاطى الى ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى اسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والاليات المنبثقة منها فى كافة المجالات، فيما وجه الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة في فاعليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه فى مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.
