خارطة طريق لتحويل ضعف منظومة إنتاج التمور إلي قوة تصديرية بـ 80 مليار جنيه سنويا
>> تدشين مشروع قومي برعاية سيادية وتغيير خريطة الأصناف ودراسة الأسواق حلول عاجلة للازمة
قال الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية والخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن مصر في أمس الحاجة إلي الإستثمار العلمي والفكري للإستفادة من التنوع «الثري» لثراوتنا الزراعية وبعدها سيكون قطاع الزراعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية الوطنية، لأن قطاع الزراعة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 400 مليار جنيه من إجمالي 5 تريليون جنيه)، موضحا ان هذا القطاع يستطيع بالقوة «الكامنة» فيه أن تتضاعف مساهمته ثلاث أضعاف وفي اقل من 5 سنوات .
وأضاف فهيم ان تنمية وتطوير قطاع التمور المصري يستطيع بمفرده فقط أن نصدر «مليون طن» بقيمة لن تقل عن 80 مليار جنيه (ما تصدره مصر فعليا لا يتجاوز 200 مليون جنيه) بملامح خطة قومية واضحة تبدأ بتدشين مشروع وطني أو قومي برعاية سياديةو تغيير شامل لخريطة توزيع الأصناف، مع تغيير شامل لمنظومة ما بعد الحصاد ومفردات سلسلة القيمة، مشددا علي أهمية دراسة شاملة دقيقة لسوق استهلاك التمور الخارجي، وتغيير شامل لثقافة التصنيع المحلي وأنماط الاستهلاك الداخلي.
وأوضح الخبير الزراعي ان مواطن الخلل فى قطاع التمور معروفة ولابد ان تعالج من خلال نتائاج وتوصيات هذه الفعاليات سواء مؤتمرات او مهرجانات ، وهي باختصار (21 بند) تشمل وجود انتاج كبير من اصناف “غير مرغوبة” تجارياً او لا يحسن استغلالها مثل الاصناف الرطبة وهي كمية ليست بالقليلة (اكثر من 55% من كمية التمور في مصربانتاج يتجاوز 800 الف طن تمور)، موضحا أن قطاع التمور يعاني من ضعف عمليات ومعاملات ما بعد الحصاد للاصناف “المرغوبة” مثل الصنف نصف الجاف بالتحديد والذي يمثل حوالى 32% من انتاجنا من التمور باكثر من نصف مليون طن لا يصدر منها سوى 40 الف طن بنسبة اقل من 10% من انتاجنا.
وأشار فهيم إلي عدم وجود برنامج قومي “فعال” الحد او القضاء على سوسة النخيل تماماً ، وزيادة كبيرة في كمية الفاقد الحقلي (حوالي 280 ألف طن)، وفاقد التصنيع بحوالي 12 ألف طن عام 2017، بما يعادل نحو 16 % من إجمالي إنتاج البلح، موضحا ان قطاع التمور يعاني أيضا من ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي، واعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.
وشدد علي أن التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج.، أدي إلي ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية، ولجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد او الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء، فضلا عن انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.
ولفت فهيم إلي ان إنتاج التمور يعاني من عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور، وارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق، وقلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها، مشيرا إلي قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.
وأعرب خبير المناخ عن أسفه لما يتعرض له إنتاج مصر من التمور رغم أنها تحتل المرتبة الاولي في الإنتاج بسبب عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير، مشيرا إلي أن معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية، وضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.
وأشار فهيم إلي أن النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة، وعدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها، وإنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار، خاصة أنه لا توجد أسواق خاصة بالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.
