وافقت وزارات الزراعة والتموين علي إستيراد 11 ألف طن من الدواجن المجمدة ووفقا للإشتراطات المصرية المعتمدة التي تضمن تحقيق التوزان في أسواق بيع اللحوم والحد من ارتفاع أسعارها وحماية الإنتاج المحلي.
جاء ذلك علي هامش الإجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف الإنتاج المحلي من الدواجن والعمل علي إستقراره وتوافرها بأسعار مناسبة وتحديد كميات الدواجن المزمع إستيرادها طبقا للإحتياجات الفعلية وإعداد خطة عمل للتوسع في صناعة الدواجن ودراسة المشكلات التي تواجهها وإقتراح الحلول المناسبة لها، علي طلب شركة كابيتال أجرو لإستيراد 1000 طن دواجن كاملة مجمدة من بولندا، علي أن تكون منزوعة الاحشاء درجة أولي، بالإضافة إلي الموافقة علي إستيراد 3 الاف طن دواجن كاملة مجمدة بدون أحشاء من البرازيل لصالح شركة شاهين جروب .
ووافقت اللجنة التي تضم الدكتور نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القاضبة للصناعات الغذائية وممثلين عن هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية، علي طلب شركة بلو ستار جروب للتجارة لإستيراد 500 طن لانشون ديك رومي من تونس، والموافقة علي إستيراد 1900 كجم بودة دجاج مجفف من فرنسا لصالح شركة يونيليفر علي أن يتم بعد ذلك الشراء من المنتج المحلي، بالإضافة إلي الموافقة علي السماح لشركة المثلث الذهبي بإستيراد 25 طن لانشون دجاج من الأردن وذلك من خلال مصنع الشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية بالأردن.
كما وافقت اللجنة علي السماح لشركة المجموعة التجارية الدولية لإستيراد 4600 كرتونة لانشون دجاج معلب بإجمالي 37 الفا و536 كجم وذلك من الأردن، بالإضافة إلي الموافقة علي إستيراد مأكولات معلبة من الدواجن ولانشون ديك رومي وصدور ديك رومي لصالح إحدي الشركات التونسية “المؤسسة التونسية المصرية العالمية قرطاج ماركت” بكمية 40 طنا وذلك حفاظا علي إستقرار العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكدت اللجنة بالإجماع علي أهمية وضرورة دعم الدولة للإنتاج المحلي للدواجن ودعم الإستثمارات في هذا المجال بإعتباره موضوع أمن غذائي وتوفير لفرص العمل والتأكيد علي إقامة شركة تسويق بواسطة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، وكذلك إعادة نسبة الـ 1% من الاذون الإستيرادية، والتي تدخل في حساب مواجهة الامراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعتها ليتم الصرف منه علي تعويض المتضررين من نسب نفوق قطعانهم لأي سبب وبائي.
وشددت اللجنة علي ضرورة أن تتفق جميع الجهات الحكومية علي وضع سعر متقارب لجميع الدواجن والتأكيد علي إنه يجري حاليا الاتفاق مع وزارة التخطيط لعمل قواعد اليكترونية، والتأكيد علي إنه بالنسبة للإستيراد من الأسواق الجديدة تشكل لجنة فنيا عليا لدراسة الوضع في الدولة المراد الإستيراد منه ولتقييم الأسواق الموردة ومعرفة مدي إنتاجهم الحقيقي ومدي الإكتفاء ودخول منتجاتها في التصنيع، خاصة ان الإنتاج المحلي يغطي 95% من إحتياجات صناعة الدواجن، ويجب الإختيار عند الإستيراد من بين الدول الموثوقة في هذا المجال ودعوة ممثل لوزارة التجارة والصناعة للمشاركة في إجتماعات اللجنة
