القاهرة تستضيف المؤتمر الرابع لوزراء المياه بدول منظمة التعاون الاسلامي

إستضافت  القاهرة للمرة الأولى  أعمال المؤتمر الرابع للوزراء المعنيين بالموارد المائية والري بدول منظمة التعاون الإسلامي والذي يعقد كل عامين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يستمر حتى 18 أكتوبروذلك لبحث التحديات التي تواجه البلدان في توفير الإحتياجات المائية في الدول الإسلامية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مؤتمر القاهرة يناقش إمكانية التوسع في مجالات التعاون المشترك بين الدول الإسلامية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالمياه، موضحا ان  المياه الان هى الشغل الشاغل لكل البلدان وخاصة التى تعانى ندرة المياه فكان لابد من توحيد الجهود والصفوف فى مصر قلب الامة الاسلامية .داعية كل العالم لارضها الطيبة للتعاون وتنفيذ الرؤى والخطط المناسبة للخروج من تلك التحديات.
وفي كلمته رحب الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بالحضور مؤكدا بأن مصر تشرف باستضافة هذا المؤتمر الهام  الذي يهدف لدعم قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها في مجال إدارة مواردها المائية، والتى تتسم – فى كثير من دولنا – بالمحدودية بل والندرة واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأكد عبدالعظيم أن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى ادارة المياه عبر الازمنة استطاعت من خلالها تحقيق نجاحاً كبيرا فى رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامى الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، وهى الآن تعمل على تطبيق التكنولوجيا والتركيز على البحث العلمى لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.

وأضاف أن  “الري” تعتبر من أول الوزارات التي اتخذت إجراءات بشأن المراقبة والتكيف مع التغيرات المناخية، وكانت أولى هذه الخطوات بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في تسعينات القرن الماضي وتحديدا عام 1992 ، وذلك بهدف مراقبة وضع الامطار ودرجات الحرارة في منطقة منابع النيل ومصر، وأصبح هذا المركز فيما بعد ركيزة أساسية للعديد من المشروعات والدراسات لتأثير التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل والمنطقة العربية. وقد تم تنفيذ العديد من الدراسات على تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، وكذلك للحماية من مخاطر السيول والأمطار التى قد تؤثر على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح نائب وزير الري، أنه من المقرر أن يتابع المؤتمر نتائج المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في تركيا، ومنها القرارات الخاصة بتنفيذ خطة تتضمن إنشاء شبكة لمراكز التميز العاملة في قطاع المياه بالدول الأعضاء في المنظمة للقيام بالأنشطة البحثية التعاونية اللازمة بين الدول، وتكثيف جهود التواصل مع الهيئات والوكالات المانحة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، من أجل توفير التمويل اللازم لدعم القدرات البحثية والفنية للدول الأعضاء والكوادر البشرية بها بما يسهم فى صياغة السياسات المائية اللازمة لها، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمياه.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد امتدادا لتنفيذ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  وهي منظمة دولية تجمع سبعا وخمسين دولة- التى تاسست عام 1969 بهدف  تاسيس صوت اسلامى موحد للدول الاسلامية تحت شعار “الصوت الجماعي للعالم الإسلامي”  لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة. وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

تبع ذلك إنشاء مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذى تتمثل اهدافه في تعزيز الأنشطة الموصى بها من قبل رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه ، وبناء القدرات وتبادل الخبرات . ويمارس المجلس عمله تحت إشراف وتوجيه المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه لتنفيذ رؤية المياه من أجل مستقبل آمن محققا  أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وذلك من خلال تشجيع التعاون الفني بين الدول الأعضاء والمؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب الانشطة ذات الصلة بمجالات المياه ومتابعة تطوير آليات التمويل لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها .