العروات الزراعية والسلسلة الوسيطة والمناخ وراء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
>> الزراعة تطالب بدور حيوي لـ”التموين” في مواجهة الازمة… وخبراء: تشديد الرقابة والمنافسة تحقق التوزان
>> مشروع 100 ألف صوبة يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات ويعيد الاستقرار بالاسواق
تبحث الحكومة مقترحا للبدء في تطبيق منظومة جديدة لتحقيق الاستقرار في أسواق بيع الخضروات والفاكهة من خلال مواجهة أسباب الإرتفاعات المتكررة خلال فترات من العام، علي ان تستهدف خطة الحكومة تحقيق المنافسة بين السلسلة الوسيطة من التجار والوسطاء والتوازن في الأسعار والحد من الإرتفاع الجنوني لهذه المنتجات خلال فترات نقص المعروض خلال فترة أقصي الإحتياجات مع بدء موسم الزراعة الشتويـة خاصة بعد إرتفاع أسعار الخيار بـ 10 جنيهات والفلفل ب10 جنيهات والطماطم بـ 12 جنيها، والبطاطس بـ 12 جنيها للكيلو، والفاصوليا بـ 17 جنيها لدي باعة التجزئة.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن الارتفاعات الحالية في أسعار البطاطس والخيار والطماطم تعود لـ 3 أسباب، الاولي بسبب إنخفاض المعروض عن الطلب علي هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية، مشيرا إلي ان هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتي ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي، بينما يعتمد المطروح حاليا من البطاطس علي تخزين إنتاج البطاطس في ثلاجات الحفظ حتي بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، والثانية دور السلسلة الوسيطة في رفع الأسعار والثالثة الإرتفاع في درجات الحرارة خلال موسم الإنتاج الحالي للخضروات والفاكهة.
وأضاف عطا في تصريحات لـ”اجري توداي”، إنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم منتصف الشهر المقبل مع بدء الإنتاج الجديد من الطماطم والخيار، علي أن يعقب الاستقرار في أسعار الطماطم استقرارا في أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد، مشددا علي أهمية دور الحكومة في وضع رؤية تسويقية للخضر والفاكهة تعتمد علي التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين لعمل زراعة تعاقدية لمحاصيل الخضروات والفاكهة للحد من سلسلة الوسطاء وضمان تدخل الدولة في زيادة المعروض من المنتجات الزراعية خلال موسم العجز في نهاية كل عام.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أهمية زيادة منافذ بيع منتجات الخضر والفاكهة التابعة لوزارة التموين من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة والتموين لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية المباشرة بين المزارع المصري ووزارة التموين بضمان وزارة الزراعة صاحبة الإختصاص الأصيل بحماية حقوق الفلاح في تسويق محصوله بسعر يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب له ويحقق التوزان في الأسعار لمصلحة المنتج الزراعي والمستهلك والتاجر.
يأتي ذلك بينما أكد خبراء زراعيون وتجار أهمية الإنتهاء من تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، تحقق زيادة الإنتاج الكلي لمصر من الخضروات وتعيد التوزان بين العرض والطلب، وتساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية من هذه المنتجات .
ومن جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس اتحاد سوق العبور، ان ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة فقط بينما أسعار الجملة متدنية ولا تحقق للمنتج الزراعي ما يتكبده من تكاليف للإنتاج، حيث يتراوح سعر كيلو الخيار من 2- 5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل من 3.5 حتي 5 جنيهات، بينما يترواح سعر الفلفل الرومي من 3 – 6 جنيها، والباذنجان من 3 – 5 جنيهات للكيلو، مشيرا إلي ان إستغلال السلسلة الوسيطة لفاصل العروات وإنخفاض المعروض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة وإنه لولا مبادرات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من خلال منافذ المتنقلة لحدث ارتفاع جنوني في أسعار هذه المنتجات وكنا في “سداح مداح” بدون السيطرة علي أسعار الخضروات والفاكهة.
وأضاف النجيب في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان إنتاجية الخضروات خلال العروة السابقة تعرض لتهديدات كبيرة تمثلت في إنخفاض إنتاجية محصول الطماطم لسببين الأول ضعف منظومة الارشاد الزراعي والثانية بسبب ظهور فيروسات الطماطم لصنف 023 وما تبعه من انخفاض في الإنتاج الكلي من الطماطم انعكس علي المعروض منه، وتفاقمت الازمة مع تزامنها مع فاصل العروات، مشددا علي أهمية دور وزارة التموين في التدخل لطرح مبادرة فعلية لخفض الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية لتشجيع المنافسة بين السلسلة الوسيطة حتي لا تستغل المستهلك والمنتج الزراعي ، بالإضافة إلي ضرورة أن تكشر الحكومة عن أنيابها لمواجهة إستغلال البعض لأزمات نقص المعروض في رفع الأسعار، من خلال التدخل لضبط الأسواق وإحالة تورط بعض المحتكرين إلي جهات التحقيق المعنية للسيطرة علي الأسواق وعدم تعرضها لإنفلات في الأسعار.
وأشار إلي ان ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق يعود إلي إنتهاء موسم الإنتاج وعرض منتجات البطاطس “المخزنة” في الثلاجات وطرحها للبيع خلال فترة فاصلة العروات بأسعار غير واقعية استغلالا لقلة المعروض منها في الأسواق قبل طرح انتاج الموسم الجديد، مشيرا إلي ان مزايا مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية سوف يحد من سلسلة الإحتكار للإنتاج الزراعية والحد من موجة الارتفاعات لأنها سوف تساهم في زيادة المعروض بالأسواق لمختلف أنواع الخضروات، بالإضافة إلي أهمية توعية المواطنين بأهمية ترشيد الإستهلاك للمنتجات الغذائية كأحد أدوات الضغط علي التجار .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فهيم الخبير في المناخ الزراعي ، إنه حذر كثيرا من حدوث ما يسمي بالانقلاب السعري للمنتجات الزراعية للسوق المحلي بسبب النقص الكبير فى المعروض وزيادة غير طبيعية في الهامش التسويقي في بعض الأسواق الآن وخاصة محاصيل الخضر والبطاطس والطماطم والفلفل والكوسه والخضروات الورقية، مشيرا إلي أنه
لا حل إلا بتطبيق منظومة التسويق التعاوني لتحقيق التوازن في الأسعار.
وأضاف “فهيم”، لـ”أجري توداي”، ان ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات خلال هذه الفترة من العام يعود أيضا إلي أنها فترة ما بين العروات ويقل فيها المعروض ولكن بسبب مشاكل الانتاج الناشئة عن المناخ زادت فترة قلة المعروض خلال الفاصل بين العروات.
