الحكومة تبدأ تنفيذ آليات تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

 

>> رئيس شعبة الدواجن: تسهيلات لإقامة مشروعات متكاملة للإنتاج وشركة للتسويق للحد من دور السلسلة الوسيطة

 

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتموين والصحة والتنمية المحلية في إعداد آليات لبدء تطبيق القانون 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور الحية،  بمحافظتي القاهرة والجيزة مايو المقبل ضمن خطة السيطرة علي مرض انفلونزا الطيور وحماية الصحة العامة والبيئة وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن المقرر  الإعلان عن تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة الخطة التنفيذية لآليات تفعيل القانون تجتمع دوريا لتقييم ما تم إتخاذه من إجراءات إستعدادا لبدء التطبيق الفعلي للحد من أية أضرار تؤثر علي آليات العرض والطلب وتضمن تحقيق الوفرة في أسواق بيع لحوم الدواجن المبردة والمجمدة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان الآليات تعتمد علي قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للإستثمار في قطاع الإنتاج الداجني والمجازر وثلاجات التخزين بالظهير الصحراوي للمحافظات، وتوفير أراضي بالظهير الصحراوي لتكوين كيانات وإقامة المجازر تستوعب الإنتاج الكامل لمختلف مزارع الدواجن بهذه المناطق.

وأضاف، إنه سيتم إنشاء شركات للتسويق تتولي أعمال تسويق الدواجن وفقا للسلسلة المتبعة من المزرعة إلي المجزر ومحطات التعبئة والتاجر والمستهلك، مع وجود كيان يجمع المنتجين والجهات الأخرى المعنية بتطبيق منظومة التداول الجديدة، مشيرا إلي قيام حساب مواجهة الامراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعاتها بتعويض المزارع المرخصة والتي تتبع جميع إجراءات الأمان الحيوي في حالة تعرضها للأمراض.

وشدد “السيد”، إنه يجري حاليا الإعداد للإعلان عن شركة تسويق  للدواجن وتجهيز أسطول من سيارات النقل المبرد والمجمد تتبع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لضمان إستقرار عملية تداول الطيور بأسعار عادلة واليات للتعامل مع مخلفات عنابر الإنتاج الداجني من السبلة ونقلها بسيارات مغلقة لمنع التلوث البيئي وإيجاد فرص عمل بديلة للعاملين بحلقة نقل الطيور من  من المزرعة للأسواق من التجار الذين يقومون بتجميع الطيور من المزارع الي الأسواق بالسيارات.

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلي ان تفعيل القانون وتنظيم التداول يستهدف ضمان تحقيق الفوائد الغذائية للمستهلك من إستهلاك الدجاج المبرد أو المجمد  والرد علي الإفتراءات المتعلقة بتداول الطيور الحية بالمحال والأسواق وكسر الحلقات الوسيطة التي تحتكر السعر من خلال قيام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد سعر الطيور بالمزرعة وهامش الربح وصولا إلي المجازر والمنافذ ووجود آلية للتعاقد بين المجازر والمزارع يضمن الحفاظ علي شراء انتاج المزرعة عند إنتهاء دورة الإنتاج بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال شركة تسويق.

وأشار “السيد”، إلي أن الآليات ترتبط بوضع خارطة طريق تحدد الإحتياجات الفعلية للبلاد من اللحوم البيضاء ومنتجاتها، وكمية الإنتاج المحلي وتغطية الفجوة بالإستيراد “المقنن”، من خلال العمل علي إستقرارها وتوافرها بأسعار مناسبة وتحديد كميات الدواجن المزمع إستيرادها طبقا للإحتياجات الفعلية وإعداد خطة عمل متكاملة للتوسع في صناعة الدواجن ودراسة المشاكل التي تواجهها وإقتراح الحلول المناسبة لها، وتأثير تفعيل القانون علي صناعة الدواجن والإنتاج المحلي.

ولفت إلي إنه مع بدء تفعيل القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية، سنعكس ذلك علي منتجات الدواجن الموجودة بالأسواق من خلال وضع إسم تجاري علي المنتجات المبردة والمجمدة يمكن الرقابة عليه وتحديد الخلل في السلسلة الوسيطة ويضمن حق المستهلاك في تداول لحوم آمنة تتسم بسلامة الغذاء المتداول من هذه المنتجات، مشيرا إلي أهمية مخاطبة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعات الدواجن ومنها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية لتحويل النشاط إلي البيع المبرد والمجمد بعد تفعيل القانون.