>> علي عيسي: طالبنا بتمثيل في اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى لمنع تكرار هذه الأزمات فى المستقبل
قالت مصادر بوزارة الزراعة ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدراسة مطالب منتجي البطاطس المتعلقة بإلغاء المحاضر الصادرة ضدهم بسبب تداعيات أزمة البطاطس خلال الفترة الأخيرة، وإنه تعهد بدراسة الموقف بما يتناسب مع الحفاظ علي زيادة الإنتاج الزراعي وتشجيع المنتجين علي التوسع في زراعة مساحات البطاطس لزيادة المعروض منها في الأسواق المحلية.
وأضافت المصادر ان أزمة نقص البطاطس وإرتفاع أسعارها بسبب قلة المعروض من المحاصيل البديلة للبطاطس وهو ما أدي إلي تسارع وتيرة الازمة وربط ارتفاع الأسعار بالمعروض من محصول البطاطس دون البحث عن الأسباب الأخرى لنقص إنتاجية المحاصيل البديلة مشددة علي أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالإنتاج من خلال معادلات أقتصادية وأسباب بيئية ترتبط بالتغيرات المناخية.
ومن جانبه أشاد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ببيان الحكومة لتهدئة الرأى العام بشأن أزمة البطاطس، وكان هذا أحد مطالبنا، لأن الرأى العام كان يشعر أن الحكومة ضد منتجى البطاطس، لأن الثلاجات المضبوطة مملوكة للمنتجين لأنه ليس هناك تصدير بطاطس فى الوقت الحالى، وحتى كميات التقاوى المضبوطة لدى بعض المصدرين، مثبتة لدى الحكومة، وليست للاستهلاك.
وقال على عيسى ، إن رجال الأعمال عرضوا على رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال لقاء الأسبوع الماضي، أسباب أزمة البطاطس، وأسباب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلى، مؤكدين عدم وجود شبهة احتكار أو حجب السلعة عن السوق، مضيفا وأن معظم المداهمات التى جرت كانت على ثلاجات صغيرة تخص مزارعين ومنتجين صغار، حتى أن الكميات المضبوطة ضئيلة لا تؤثر على حجم الاستهلاك، مشيرا إلي أن الوفد طالب بتمثيل مجتمع الأعمال باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى لمنع تكرار مثل هذه الأزمات فى المستقبل، بداية من استيراد التقاوى وحجم الزراعة وفقا لاحتياجات السوق، وتوقعات إنتاج المحاصيل الزراعية، وذلك لوضع مؤشرات لتلافى الأزمات مستقبلا، متابعا حتى ولو حدث نقص بأحد المحاصيل الزراعية نتيجة عوامل جوية، يجب التنبؤ به وتهيئة الأسواق وإيجاد سلع بديلة.
وأضاف، أن وفد رجال الأعمال طالب أيضا بسرعة إلغاء التحفظ على البطاطس المخزنة بالثلاجات، وهى كميات ضئيلة، ولكن أصحابها قاموا بتخزينها بعضها للزراعة والبعض الآخر للبيع فى الأسواق، موضحا أن استمرار تخزينها يجعلها غير صالحة للزراعة أو البيع ومن ثم خسارة هؤلاء المنتجين، كما طالبنا بإلغاء القضايا التى حررت ضدهم، ومحاولة إعادة النظر فى الأحكام القضائية الصادرة فى حقهم،
وأوضح رئيس جمعية رجال الاعمال، أسباب نقص إنتاج البطاطس، إلى 3 أسباب تشمل التقاوي والتغيرات المناخية وإنخفاض المساحات المنزرعة بالمحصول خلال العروة الصيفية الأخيرة، مشيرا إلي تراجع حجم استيراد تقاوى البطاطس إلى 110 ألف طن العام الماضى مقابل 160 ألف طن العام قبل الماضي، مما أدى إلى تراجع حجم المساحة المزروعة بنسبة 35%.
وأضاف عيسي ان الموجة الحارة التى شهدتها البلاد أثرت سلباً على إنتاج المحصول وحدوث تأثير مزدوج علي المساحة وإنتاجية المحصول، مشيرا إلي أن ارتفاع حجم استيراد التقاوى الموسم قبل الماضى أدي إلى زيادة المساحة المزروعة الموسم الماضى وبالتالى زيادة العرض مما أدى إلى تدنى الأسعار وخسارة الفلاحين وإحجام المنتجين عن زراعة المحصول الموسم الحالي، معللا ارتفاع سعر البطاطس، إلى ارتفاع مستلزمات الزراعة عامة سواء تقاوى أو أسمدة أو كيماويات أو عمالة أو إيجارات زراعية أو نقل مما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين بسبب زيادة أسعار الكهرباء، فضلا عن الأسباب السابقة الخاصة بخفض المساحة المزروعة من المحصول.
