>> البدء بالتعديات البسيطة علي مساحة 19 الف فدان… وتقرير: الامن المائي والغذائي في خطر بسبب المخالفات

تبدأ قوات إنفاذ القانون بمشاركة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأجهزة المعنية بمخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية الاثنين المقبل تنفيذ الموجة الاولي من الازالات للتعديات البسيطة علي الأراضي الزراعية  بمساحة 19 ألف فدان في 21 محافظة منها إزالة 4 الاف فدان بمحافظة كفر الشيخ وإزالة 1604 فدان بمحافظة البحيرة وإزالة 948 فدانا بمحافظة المنوفية و وإزالة 4044 فدانا بالغربية ، و1981 فدانا بالدقهلية و1232 فدانا باسيوط و1598 فدانا في سوهاج.

وطالبت وزارة الزراعة وسائل الاعلام بالتركيز علي خطورة التعديات علي الاراضي الزراعية ومدي تاثير ذلك علي زيادة الفجوة الغذائية والامن الغذائي المصري، في ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لأقل من 2 قيراط بسبب التعديات والزيادة السكانية وتعرض الامن الغذائي للتهديد بسبب زيادة الفجوة الإستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي ان إجمالي التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 18 نوفمبر الحالي بلغت مليونا و 902 الف حالة تعد علي مساحة 84 الفا و939 فدانا، موضحا إنه تم إزالة التعديات من علي 508 ألف حالة بإجمالي مساحة بلغت 28 ألف فدان، بينما فشلت في إزالة التعديات علي مساحة 56 الفا و601 فدانا لعدد مليون و 393 ألف حالة تعدي رغم صدر محاضر رسمية لها وفقا للقانون 119 لسنة 2008 .

وأوضح البيان انه تم تصنيف التعديات علي الأراضي الزراعية 3 أنواع من التصنيفات وهي حالات للتعديات البسيطة علي مساحة 19 الفا و 120 فدانا، ثم حالات التعديات المتوسطة علي مساحة 16 الفا و899 فدانا، وحالات للتعدي الجسيمة علي مساحة 20 الفا و 580 فدانا، وذلك من إجمالي مساحة بلغت 56 الفا و601 فدانا من الأراضي التي لم يتم إزالة التعديات عليها.

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ان الحفاظ علي الأراضي الزراعية هي ضرورة “ملحة”، وان مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة، مشيرا إلي أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعة في ذلك الوقت كان 12 قيراط تقريبا، ورغم ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية حاليا إلي 9 ملايين و260 ألف فدان إلا ان نصيب المواطن من الأراضي الزراعية إنخفض إلي 2 قيراط بسبب ارتفاع عدد السكان إلي 100 مليون نسمة حاليا.

وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي لها ان الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية في الوقت الراهن، وفقا للدراسات لتغطية كافة الاحتياجات الغذائية تصل إلي 920 متر مربع من الأراضي، بما يعادل 5.25 قيراط، مشيرا إلي أن هذه الأرقام تعني أن مصر تحتاج إلي زراعة أكثر من 22.75 مليون فدان ترتفع في عام 2050 إلي 33.5 مليون فدان.

وأشار التقرير إلي انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2700 متر مكعب عام 1959 إلي 533 متر مكعب، بينما الإحتياجات الفعلية للأفراد وفقا للمعدلات العالمية تصل إلي 1300 متر مكعب للفرد، أي أن مصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المائية إلي 140 مليار متر مكعب من المياه ترتفع إلي 227 مليار متر مكعب من المياه عام 2050 .

ولفتت وزارة الزراعة إلي أن البدائل المقترحة لتخفيف الزحف علي الأراضي الزراعية من خلال  تطبيق 5 محاور  رئيسية تشمل ان يمنتح القانون وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة إستصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإداري منذ إرتكابها حتي إزالة المخالفة في المهد دون الإنتظار لصدور حكم في الدعوي، بالإضافة إلي الوتعية المستمرة للمواطنين لتغيير المفهوم والمعتقدات للمواطنين في الريف من خلال إطلاق حملة إعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والاوقاف والمؤسسات الدينية والعلمية لتوضيح خطورة التعدي علي الأراضي الزراعية والاثر السلبي لها من تناقص الرقعة الزراعية وتاثيرها علي الامن الغذائي و والامن القومي.

وتشمل المقترحات الإستفادة من المشروع القومي لإستصلحا وزراعة 1.5 مليون فدان، بإعتبار أنه ليس مشروعا زراعيا فحسب بل هو مشروعا تنمويا متكاملا يشمل مجتمعات عمرانية وحرفية وصناعية وغيرها وسوف يسهم بقدر كبير في وضع الحل الأمثل للزحف السكاني علي الأرض الزراعية وإضافة مساحات جديدة للزراعة وخلق مجتمعات عمرانية حديثة ومتطورة.

ووفقا للبدائل المقترحة بأن تتبني الدولة ممثلة في مشروع قومي لتطوير القرية المصرية وتنميتها وذلك من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الاحلال والتجديد للمباني القديمة في القري والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسي من منحهم قروض إسكان تعاوني من خلال بنك الإسكان والتعمير علي ان تكون هذه القروض طويلة الاجل وبفوائد بسيطة مع التيسير في شروط منح تلك القروض للحد من الزحف العمراني بالتعدي علي الأراضي الزراعية التي تعد من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.

ولفتت المقترحات إلي أهمية تخطيط قري جديدة لجميع قري وادي النيل والدلتا بالمحافظات التي لها ظهير صحراوي شريطة أن يكون ملاصقا للزمام الزراعي للقرية الام علي أن يتم مدها بالمرافق وتقسيمها لقطع يتم بيعها ويكون الموقع بالثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق علي أقساط مثل ما يحدث مع مشروع إبني بيتك بهدف الحد من التعدي علي الأراضي الزراعية