>> تقرير رسمي: المخالفات تشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي والغذائي للمصريين ونتجه إلي الفقر المائي الشديد

قال المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي انه تم اليوم الاثنين البدء في تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، في ضوء التعليمات المشددة للدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإزالة التعديات ومستمرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.

 وأضاف عطية  ان الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19 الف فدان باجمالي ٣٣% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير ٢٠١١ حتى الآن والبالغة ٥٦ الف فدان، موضحا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.

وشارك في الحملة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأجهزة المعنية بمخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية ضمن الموجة الاولي لازالة للتعديات البسيطة علي الأراضي الزراعية  بمساحة 19 ألف فدان في 21 محافظة منها إزالة 4 الاف فدان بمحافظة كفر الشيخ وإزالة 1604 فدان بمحافظة البحيرة وإزالة 948 فدانا بمحافظة المنوفية و وإزالة 4044 فدانا بالغربية ، و1981 فدانا بالدقهلية و1232 فدانا باسيوط و1598 فدانا في سوهاج.

وشددت وزارة الزراعة علي خطورة التعديات علي الاراضي الزراعية ومدي تاثير ذلك علي زيادة الفجوة الغذائية والامن الغذائي المصري، في ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لأقل من 2 قيراط بسبب التعديات والزيادة السكانية وتعرض الامن الغذائي للتهديد بسبب زيادة الفجوة الإستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي ان إجمالي حالات التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 25 نوفمبر الحالي بلغت مليونا و 920 الف حالة تعد علي مساحة 85 الفا و300 فدانا، موضحا إنه تم إزالة التعديات من علي 508 ألف حالة بإجمالي مساحة بلغت 28 ألف فدان، بينما فشلت في إزالة التعديات علي مساحة 56 الفا و601 فدانا لعدد مليون و 393 ألف حالة تعدي رغم صدر محاضر رسمية لها وفقا للقانون 119 لسنة 2008 .

وأصدرت وزارة الزراعة تصنيفا للتعديات علي الأراضي الزراعية والتي تشمل 3 أنواع من التصنيفات وهي حالات للتعديات البسيطة علي مساحة 19 الفا و 120 فدانا، ثم حالات التعديات المتوسطة علي مساحة 16 الفا و899 فدانا، وحالات للتعدي الجسيمة علي مساحة 20 الفا و 580 فدانا، وذلك من إجمالي مساحة بلغت 56 الفا و601 فدانا من الأراضي التي لم يتم إزالة التعديات عليها.

ولفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إلي ان الحفاظ علي الأراضي الزراعية هي ضرورة “ملحة”، وان مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة، مشيرا إلي أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعة في ذلك الوقت كان 12 قيراط تقريبا، ورغم ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية حاليا إلي 9 ملايين و260 ألف فدان إلا ان نصيب المواطن من الأراضي الزراعية إنخفض إلي 2 قيراط بسبب ارتفاع عدد السكان إلي 100 مليون نسمة حاليا.

وأضاف التقرير ان الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية في الوقت الراهن، وفقا للدراسات لتغطية كافة الاحتياجات الغذائية تصل إلي 920 متر مربع من الأراضي، بما يعادل 5.25 قيراط، مشيرا إلي أن هذه الأرقام تعني أن مصر تحتاج إلي زراعة أكثر من 22.75 مليون فدان ترتفع في عام 2050 إلي 33.5 مليون فدان.

وأشار التقرير إلي انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2700 متر مكعب عام 1959 إلي 533 متر مكعب، بينما الإحتياجات الفعلية للأفراد وفقا للمعدلات العالمية تصل إلي 1300 متر مكعب للفرد، أي أن مصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المائية إلي 140 مليار متر مكعب من المياه ترتفع إلي 227 مليار متر مكعب من المياه عام 2050 ، وهو ما يعني ان مصر تتجه إلي الفقر المائي الشديد.