15 ألف عيادة بيطرية بدون ترخيص…والروتين الحكومي وراء المخالفات

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ان إجمالي عدد العيادات البيطرية غير المرخصة يصل إلي 15 ألف عيادة، يجري حاليا إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات سواء بالتقنين أو إجراءات الإغلاق الإداري تجاه العيادات المخالفة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك.

وشدد المصادر علي خطورة عمل العيادات البيطرية دون ترخيص، أنها قد تكون أحد أسباب انتشار الأمراض كمرض الفشل الكلوى بين الناس، لقيام العيادات المخالفة بإعطاء أدوية عن جهل للحيوانات قبل الذبح، من جانب غير متخصصين يعملوا بعيادات بيطرية، وبعضهم يمتلك تلك العيادات، مشيرا إلى أن هناك فترة لإنتهاء متبقيات الادوية في جسم الحيوان بمعدل يصل إلي 7 أيام من تاريخ تناوله للجرعة المقررة خلال فترة علاجه من الامراض، حتي لا تؤثر متبقيات هذه الادوية علي صحة الانسان.

وأشارت إلي خطوة إدارة العيادات البيطرية من غير المتخصصين في الطب البيطري، وهو ما تسبب في إنتشار كبير للعيادات البيطرية بمختلف المحافظات  مثل إنتشار النار في الهشيم وفقا لتعبير التقرير الرسمي، وتابع: انتشرت العيادات، موضحا أن  ذلك له خطورة كبيرة على الثروة الحيوانية، لأن من يقدم الخدمات من الممكن أن يكون من الهواة بدلا من المحترفين.

ولفت المصادر إلي أن عقوبات المخالفات ليست كافية، والتشريعات ليست رادعة لأن القانون نص على أن العقوبة شهرين حبس وغرامة 100 قرش، وهو ما يدفع الهواة لإدارة العيادات البيطرية من غير البيطريين والتعامل مع شركات الأدوية التابعه لمصانع بئر السلم، ويصنعون أدوية تؤثر على الثروة الحيوانية، خاصة أن الطبيب البيطرى  وحدة الذى يتمكن من تحديد احتياجات الحيوانات، والفلاحين يتجهون إلى الأدوية الرخيصة،

وطالبت بتقديم التسهيلات اللازمة للمتقدمين للحصول علي رخصة عيادة بيطرية بإدارة من طبيب بيطري  بدلا من الشروط  الخاصة باستصدار تراخيص فتح عيادة بيطرية “تعجيزية”، وخاصة المتعلقة بموافقة الأحياء، فلا يمكن لأى بيطرى الحصول عليه، مشيرا إلى أن  العيادات غير المرخصة  يتم توجيه إنذار لها لتوفيق أوضاعها بدلا من الاغلاق الفوري لها لحماية الصحة العامة والبيئة والنهوض بالثروة الحيوانية، ويتم إغلاق العيادات حال استمرار العمل دون توفيق للأوضاع.