أبوزيد: وضع علاقات مصر بدول حوض النيل علي قائمة أوليات العمل الوطني “ضرورة”
شدد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه،علي أهمية المشاركة المجتمعية فى وضع السياسات المائية الوطنية وتوفير المراقبة والمساءلة والشفافية مع المستخدمين مع تحقيق العدالة فى توزيع المياه والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإشراك أصحاب المصلحة فى إدارة المياه مطالبا بوضع علاقات مصر بدول حوض النيل، علي قائمة اولويات العمل الوطني و العمل سويا على تأمين هذا المورد المائى المهم وكذلك زيادة ما يمكن الاستفادة منه واستقطاب الفواقد و المشاركة و تبادل البيانات التاريخية والحديثة بين جميع قطاعات التى تتولى رصد البيانات، ومنها: الأرصاد الجوية، والري، والبيئة، والزراعة.
أكد أبو زيد، اليوم الخميس، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشراكة المائية المصرية ومنظمة سيداري أهمية تكاتف جميع الجهات البحثية والحكومية للتقييم الدقيق للتغيرات المناخية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة، موضحا أن الأمر يتطلب تبادل البيانات التاريخية والحديثة بين جميع قطاعات الدولة التي تتولى رصد البيانات ومنها الأرصاد الجوية، والري، والبيئة، والزراعة.
وأشار رئيس المجلس العربي للمياه، إلى أهمية الاستفادة منها جميعا في إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتاحة للجميع لإثراء البحث العلمي بهدف التوصل لإجابات عن التساؤلات التي تمكن من وضع السياسات المائية المناسبة، مشيرا إلى أن من بين هذه التساؤلات ما يتعلق بالسيول الموسمية، وإذا كانت تمثل زيادة في حجم وكميات الأمطار السنوية المتساقطة على مصر أم أنها حدثت من قبل ولم تجد صدى إعلامي إلا مع الخسائر الكبيرة التي نتجت عن البناء على المخرات.
وتطرق أبو زيد إلى المياه الافتراضية والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية المستهلك الأكبر للمياه مؤكدا “ضرورة معرفة استهلاك كل منتج نصدره أو نستورده أو نزرعه ونستهلكه محليا حتى نضع السياسات الزراعية والتجارية الملائمة مع وضعنا المائي”، مشددا علي ضرورة النظر إلى العائد الاقتصادي من المتر المكعب من المياه دون إغفال ما تسهم به من تشغيل للعمالة تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة أو على المستوى القومي.
وتحدث رئيس المجلس العربي للمياه إلى تحدي الزيادة السكانية مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه وصل إلى 600 مترا مكعبا في العام بعد أن بلغ تعداد السكان المقيمين بالبلاد إلى 95 مليون نسمة في عام 2017.
وأضاف أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع الدائم في توصيل خدمات المياه النقية بما يؤدي إلى التنافس على المياه في ظل محدوديتها، وهو ما يحتم اللجوء إلى استبدال الموارد المائية العذبة الموجهة إلى قطاعات الزراعة والصناعة بموارد مائية غير تقليدية كالصرف المعالج لتوفير المياه العذبة للأغراض المنزلية.
وأكد أبو زيد أهمية المشاركة المجتمعية في وضع السياسات المائية وتوفير المراقبة والمساءلة والشفافية مع المستخدمين مع تحقيق العدالة في توزيع المياه والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإشراك أصحاب المصلحة في إدارة المياه.
