أكد الدكتور خالد ابو زيد الأمين العام للشراكة المائية المصرية، أهمية إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة حول استخدامات المياه وتكون متاحة للجميع لإثراء البحث العلمى للوصول الي إجابات دقيقة عن الوضع المائي لوضع السياسات المائية المناسبة، مشيرا إلي مصر فقدت ٨٠ الف فدان من الأراضي الزراعية من ٢٠١٣ الى ٢٠١٥ نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والمحصلة الكلية للتغير بعد اخذ التوسع الزراعي في الاعتبار هي نقص في المساحة المنزرعة في هذه الفترة هي نقص بحوالي 42 الف فدان، وأن نحو 80% من مياه الاستخدامات المنزلية تتحول إلى صرف صحي، ما وصفه بالمورد المائي المتجدد.
وشدد “ابوزيد”، في كلمته خلال خلال فاعليات ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائى التى تنظمها الشراكة المائية المصرية، إن مصر تصدِّر منتجات غذائية تستهلك نحو 7.8 مليار متر مكعب، مشيرا إلي أن مصر في المقابل تستورد منتجات تستهلك حوالي 49 مليار متر مكعب، من بينها 9 مليارات في صورة لحوم، و11 مليارا في صورة دقيق وقمح، ونحو مليارين في صورة تبغ والباقي للمنتجات الاحري.
وتحدث أبو زيد، عن أهمية المياه الافتراضية، وهي المستهلكة في زراعة محصول أو تدخل في إنتاج منتج معين، متطرقا إلى أهمية استخدام الصرف الصحي المعالج في ظل زيادة الاحتياجات المائية، والضغط المستمر على الموارد المتاحة، موضحا إنه فى مصر يزيد الضغط على الموارد المائية العذبة المتجددة والمحدودة لمياه النيل، سوف يكون الاعتماد كبير على اعادة استخدام الصرف بجميع أنواعه.
وأوضح إنه يجب التنويه أنه بزيادة السكان يزداد الصرف الناتج عن الأنشطة المختلفة، خاصة إن 80% من كميات الامداد بالمياه للاستخدامات المنزلية يعود مرة اخرى فى صورةً صرف،فيمكن ان نعتبر مياه الصرف الصحى ” المورد المائى المتجدد المتزايد ” لكن هناك تحديات كثيرة فى تقديره وتجميعه ومعالجته خاصة وانه فى كثير من الأحيان يختلط بالصرف الزراعة والصناعى.
وشدد الامين العام للشراكة المائية علي ضرورة وضع مؤشرات دقيقة لتقدير كميات الصرف بانواعه وما يعود منه الى المنظومة المائية ويعاد استخدامه بطريقة غير مباشرة وما يمكن ان يتاح للاستخدام المباشر . موضحا إن إدارة الموارد المائية ستحتاج لطرق غير تقليدية تعتمد على مبدأ ” استخدام المورد المائى المناسب للاستخدام الملائم فى المكان الأنسب” حسب نوعية المياه ونوعية الاستخدام والموقع الجغرافي للمورد المائى والاستخدام المطلوب على خريطة مصر.
وأوضح أبوزيد أن ذلك يتطلب إعادة تخصيص للمياه واستبدال مورد مائي بمورد ٱخر للاستخدامات الحالية. ولذلك فإن التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية بأنشطتها المختلفة يجب ان يتم فى وجود الخبراء والمسئولين عن تخطيط الموارد المائية، مشيرا إلي أن كل هذه الأمور والتحديات المائية تتطلب تقييم دورى للوضع المائى يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وأشار إلي أهميةتقديم الخدمات المائية المثلى للمستهلكين فى جميع القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، والذى بدوره سيتطلب العمل على رفع قدرات العاملين على إدارة المياه والتى تقع على كاهلهم مسئوليات وأعباء كبيرة سواء في مجالات الرى والصرف او مياه الشرب والصرف الصحى.
موضحا ان تقييم الوضع المائى بمؤشراته المختلفة يتطلب رصد المعلومات والبيانات بصفة دورية لمعرفة ما يحدث على ارض الواقع فعليا، وليس الاعتماد على بيانات ومعلومات قديمة ولا تحدث، فالبيانات الحديثة قد تعطى مؤشرات مختلفة عما نتوقعه، ولابد من الابتعاد عن تدوير نفس البيانات من تقرير الى تقرير بدون رصد حقيقى ودوري لهذه المؤشرات.
