>> القمح يستهلك 13 مليار و11 للأرز و20 مليار للالبان  و 5.8 مليار للفواكه و5.4 مليار للذرة

إنتهت ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائي في مصر والتي نظمتها الشراكة المائية المصرية ومنظمة سيداري  في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠١٨ إلى مجموعة من الإحصائيات الهامة للمؤشرات المائية التي تخص جمهورية مصر العربية، والمستخدمة في إعداد التقرير  الثالث للوضع المائي في المنطفة العربية لعام ٢٠١٥، والذي تعده منظمة سيداري والمجلس العربي للمياه كل ثلاث سنوات بالتعاون مع نقاط الاتصال في الوزارات المعنية بالمياه في الدول العربية.

وكشف تقرير المؤشرات المائية إلي إنه تم تقدير المياه الافتراضية المستخدمة في انتاج السلع الزراعية المنتجة محليا بحوالي ٩١ مليار م٣ من المياه في ٢٠١٥، منها ٢٠ مليار م٣ مياه للالبان ومنتجاتها، ١٣ مليار م٣ مياه للقمح، ١١ مليار م٣ مياه للأرز، ٨ مليار م٣ مياه للحوم الحمراء، ٥,٨  مليار م٣ مياه للفواكه، ٥,٤ مليار م٣ مياه للذرة، ٥ مليار م٣ مياه للسكر الخام.  هذا بالإضافة إلى ٣٥ مليار م٣ مياه خلال الفترة العمرية لرؤوس الماشية الحية التي كان يتم تربيتها في ٢٠١٥.

وقال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بسيداري والمشرف العام على إعداد التقرير، أن المؤشرات تشير إلى أن الاستخدامات المائية لمصر في عام ٢٠١٥ سجلت حوالي ٦١,١ مليار متر مكعب للزراعة،  ٥,٤ مليار متر مكعب للصناعة،  ١٠,٧٥ مليار متر مكعب للاستخدامات المنزلية والحضرية، بإجمالي ٧٧,٢٥ مليار متر مكعب في العام.

ووفقا للتقرير، أوضحت صور الأقمار الصناعية وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء حوالي  ٨٠ الف فدان في الثلاث سنوات من عام  ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥.  وباعتبار ما تم من التوسعات الزراعية واستصلاح الأراضي في هذه الفترة أصبحت محصلة التغير في المساحة الزراعية هي نقص بمقدار ٤٢ الف فدان.

وأضاف أبوزيد، إنه  تم تقدير  التوفير في مياه الري نتيجة البناء على الأراضي الزراعية بحوالي ٢٥٠ مليون متر مكعب في العام، والنقص في تغذية المياه الجوفية بحوالي ٣١٠ مليون متر مكعب/عام،  وصاحب ذلك زيادة في الاستخدامات المنزلية والحضرية تتراوح من ١١٠ مليون م٣/عام إلى ٤٤٠ مليون م٣/عام من المياه، وزيادة في الجريان السطحي والحاجة لتصريف الأمطار تقدر بحوالي  ٧٥٠ مليون متر مكعب/عام.

وأوضح المدير الإقليمي للموارد المائية في “سيداري”، انه تقدر قيمة ما تم استيراده من سلع زراعية في ٢٠١٥ بحوالي  ١٣ مليار دولار ، تم تقديرها بحوالي  ٤٩ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية منها حوالي ١٢ مليار متر مكعب مياه للقمح والدقيق, ٩ مليار متر مكعب مياه للحوم الحمراء، ٧,٥  مليار متر مكعب مياه للزيوت والبذور الزيتية، ٦ مليار م٣ مياه للذرة, ٥ مليار م٣ مياه للالبان ومنتجاتها، ٢,٨ مليار م٣ مياه للاعلاف، و  ٢ مليار م٣ مياه للتبغ.

وأشار “ابوزيد”، إلي أنه تم تقدير قيمة ما تم تصديره من سلع زراعية بحوالي  ٩,٨ مليار دولار ، تم تقديرها بحوالي   ٧,٨ مليار م٣ من المياه الافتراضية، منها حوالي ٣,٩ مليار م٣ مياه للالبان ومنتجاتها، ٠,٩ مليار م٣ مياه للزيوت، ٠,٧ مليار م٣ مياه للفواكه، ٠,٥ مليار م٣ مياه للسكر المكرر، ٠,٤ مليار م٣ مياه للأرز.

وأوضح ان الانتاجية من المتر المكعب الموجه للصناعة بما فيها الصناعات الاستخراجية  تصل إلي حوالي ٣٨ دولار للمتر المكعب، والانتتاجية من المتر المكعب من المياه الموجه للزراعة ٠,٥٣ دولار للمتر المكعب، لافتا إلي أن مؤشر المياه والتشغيل في الزراعة يشير  إلى ١٦٠ مشتغل للمليون متر مكعب في الزراعة، و٢٠ مشتغل للمليون متر مكعب من المياه في الصناعة.

وأشار  “أبوزيد”، إلي أن متوسط التعريفة لمياه الشرب  إلى ١,٢٥ جنيه للمتر المكعب وللصرف الصحي ٠,٣٦ جنيه للمتر المكعب. ويمثلا حوالي ٣,٣ % من متوسط دخل الاسرة، موضحا إنه فيما يخص مؤشرات الحوكمة فمؤشر الكفاءة الكلية للاستخدام أعطي حوالي  ٨١% وهي من أعلى الكفاءات على مستوي العالم وذلك نتيجة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

وأوضح التقرير إن المؤشر الخاص بمشاركة المستخدمين في الإدارة يشير  إلى تأسيس حوالي ١٣ ألف رابطة من روابط مستخدمي المياه، ولكنها مازالت لاتغطي معظم المساحة الزراعية.  كما تم إصدار حوالي ٤٨ الف ترخيص ٱبار وهناك تقديرات بحوالي ٤٥ الف بئر غير مرخص، ويقدر عدد العدادت على الٱبار الجوفية بحوالي ٣٤ الف عداد أي بنسبة ٧١% مما هو مرخص.

اما بالنسبة للعلاقات الدولية فمصر تتشاطئ مع ١٣ دولة أخرى ١٠ منهم بحوض النيل و ٣ ٱخرين بحوض الحجر الرملي النوبي.  وتعتمد مصر  على المياه المشتركة بنسب  ٩٧% من المياه العذبة المتجددة. وقد ابرمت مصر اتفاقيات مع الدول المتشاطئة على مدار السنوات الماضية بنسبة حوالي 62% من عدد الدول المتشاطئة.