وزير الزراعة: ملف القطن يتدخل فيه الداخل الخارج والفلاح ضحية تجار المحصول

أعرب الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، عن أسفه  لعدم تعاون شركات تسويق الاقطان عن إستلام وشراء الاقطان التي تم انتاجها  موسم الزراعة الماضي، كما ان جمعية منتجي الأقطان تقاعست عن توقيع العقود مع البنوك التي تم الاتفاق معها علي توفير سيولة مالية بفائدة مخفضة لشراء الاقطان من المزارعين، مشيرا إلي ان الشركة القابضة للغزل والنسيج هي الجهة الوحيدة التي التزمت بشراء المحصول من المزارعين.

وأضاف “أبوستيت”، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الزراعة، إن ملف القطن يتدخل فيه الداخل والخارج لتحجيم الأصناف المصرية للدخول في الأسواق العالمية. وأن هذه الظروف جعلت المزارع فريسة للتجار، وأدي ذلك إلي إنخفاض سعر المحصول إلي 2300 جنيها للقنطار الواحدة،  رغم ان مصر نجحت في زيادة إنتاجية الفدان بمعدل مقبول، لمساحة تجاوزت 330 ألف فدان، مشيرا إلي ان مصر تستورد أقطان قصيرة التيلة من الأنواع الرديئة، بكميات تصل إلي مليوني قنطار من الأقطان تناسب إحتياجات التصنيع في مصانع الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير، انه للأسف فإن المصانع المصرية لا تتعامل مع القطن المصري فائق الطول وتتعامل معه المصانع الأجنبية في الخارج لانتاج المنسوجات الفاخرة التي تتهافت عليها الشركات الدولية نظرا لقيمة العلامة التجارية للقطن المصري، رغم ان الناس في إيطاليا يقولون “شعرا” في القطن المصري، لأنها تمتلك الميزة النسبية اللازمة لإنتاج أقطان فائقة الطول بسبب التربة والمناخ.

وأوضج انه يجري حاليا تطويرا 11 محلجا للقطن المصري، لإستيعاب الاقطان المصرية فائقة الطول، مشيرا إلي ان زراعة الاقطان قصيرة التيلية في مصر ستكون علي النطاق البحثي، وعلي مراحل قبل الموافقة علي تعميمها في المناطق الصحراوية، وذلك بإشراف مركز البحوث الزراعية، والتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تجريب هذه الأصناف في منطقة معزولة محدودة لمنع اختلاط أصنافه بالاصناف المصرية حتي لا يؤدي الي تدهور الأصناف المصرية.

 وأضاف “أبوستيت”، ان هذه الإجراءات تستهدف التأكد من صلاحية زراعة الاقطان قصيرة التيلة في مصر في المناطق الصحراوية او مناطق معزولة بعيدة بالوادي والدلتا، قبل التفكير في آليات زراعته علي النظاق التجاري في القطاع الزراعي المصري وفقا للضوابط التي يحددها مركز البحوث الزراعية، مشيرالى أنه تم التخطيط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق، رغم أنه محصول اهم من الذرة، فموضوع القطن تتدخل فيه أطراف من الداخل والخارج ووزارة الزراعة ليست لديها عباءة مالية لتسويق الاقطان، ودورها الإنتاج وهو ما رفع الإنتاجية قنطار فى الفدان.