“البحوث الزراعية”: الزحف العمراني يهدد الإنتاج الزراعي ويضعف دور الميكنة الالية في التطوير

أكدت دراسة علمية أعدها مركز البحوث الزراعية، أن تناقص الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمرانى، يعتبر من أهم مشاكل الاستثمار الزراعى فى مصر، مما يؤدي إلى اختلال العلاقة بين الموارد الأرضية والسكانية، وتقدر المساحة المستقطعة سنويا لتلك الأغراض بنحو 20 ألف فدان.

وأوضحت الدراسة ان هذه العوامل بالإضافة إلي التفتت الحيازى أدى إلى عدم إمكانية تعميم ميكنة كافة العمليات الزراعية فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية الصغيرة، الأمر الذى يحد من تقدم الزراعة المصرية، كما تتأثر الاستثمارات الزراعية بمدخرات المزراعين باعتبارها المكون الأساسي للإستثمارات الزراعية التقليدية.

وحددت الدراسة مشاكل الإستثمار الزراعي بمعوقات ضخ إستثمارات مالية في المشروعات الزراعية، بسبب عوائق الحصول على قروض والتى تتطلب توفير ضمانات كافية مثل رهن المشروع أو أراضى أوعقارات وهذا يعوق المستثمر المحلى ويسبب إحجام المستثمرين علي الإستثمار في القطاع الزراعي.

ولفتت الدراسة إلي إنه مازال هناك تباطؤ في دفع عجلة الاستثمارات الزراعية، مع وجود تناقص واضح في الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، فضلا عن وجود مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل الاستثمار الزراعي في مصر”.

وأشارت إلي أن نصيب صناعة الزراعة من الاستثمارات القومية لا يتناسب مع أهميتها ودورها الأساسي في تنمية القطاعات الزراعية، من حيث مدى مساهمتها في توليد الدخل القومي، وكذلك مشاركتها في الصادرات القومية واستيعابها للقوى العاملة، كما أنها القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي الوطني والذي يعتبر مكوناً أساسياً في الأمن القومي.

وشددت الدراسة علي أن تحقيق معدلات عالية من التنمية يعد أمرا بالغ الأهمية في ظل منظومة التطورات والتغيرات الاقتصادية التي يواكبها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على المستويين المحلي والعالمي، والتي تلعب دورا مؤثرا في تهيئة المناخ الاستثماري”.

وذكرت، أنه على الرغم من أن نسبة الاستثمارات الزراعية للناتج المحلي الزراعي تبلغ نحو 13%، مما يعطى مؤشرا بكفاءة الاستثمار فى القطاع، إلا أن هناك بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذا النوع من الاستثمار وتحد من فعاليته فى العديد من المجالات الزراعية، ولعل انخفاض استثمارات القطاع العام بالنسبة للاستثمارات القومية يعتبر من أهم هذه المشاكل بالإضافة إلى مشكلة سياسات تشجيع الاستثمار فى قطاع معين على حساب قطاعات مثل تحويل الفائض من قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى غير زراعية.