الزراعة تطلق مشروع “ملء الفراغات” للنهوض بالإنتاج الحيواني والالبان بتسهيلات بنكية
>> يستهدف تغطية عجز في الإنتاج لعدد 4.5 مليون رأس بسلالات عالية الإنتاجية وتتحمل الظروف البيئية لمصر
>> محرز: 6 محددات تغير من خريطة إنتاج اللحوم والالبان ويحد الاستيراد من الخارج
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح أكبر مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية المصرية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد العجز في تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والالبان والذي يعادل 4.5 مليون رأس وذلك من خلال مشروع لتحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات واستيراد عجلات عشار وتحت العشار لضخها في الأسواق المحلية وفقا للاشتراطات التي حددتها الوزارة وأطلقت عليه ملء الفراغات للنهوض بالثروة الحيوانية.
ويعتمد المشروع على 6 من العناصر التي تساهم في زيادة إنتاج مصر من اللحوم والالبان والنهوض بالثروة الحيوانية، مثل إنشاء مراكز صغيرة لتجميع الالبان وتجميع هذه الكيانات للتوجه نحو التصدير، واستيراد سلالات من العجول “العشار” و”تحت العشار”، عالية الإنتاجية للحوم والالبان، مع إنشاء نقاط للتلقيح الاصطناعي للحيوانات تحت العشار، بالإضافة إلي التوسع في العيادات البيطرية وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح تقرير رسمي لوزارة الزراعة ان الاشتراطات المشاركة في مشروع النهوض بالثروة الحيوانية من المربين التقدم بطلبات الانضمام الى المشروع بديوان عام الوزارة متضمنا رخصة تشغيل تربية الماشية وعدد المواشي بها وبيانات الترقيم القومي للحيوانات داخل المزرعة التي تشمل نوع الحيوان ورقم التسجيل وتعهدا بامتلاك الخبرات برعاية الحيوانات والمشاركة في مبادرة الشراكة مع الحكومة بالدخول في التنمية في مشاريع توفر الالبان واللحوم الحمراء مشفوعا بالموافقة على تزويد المزرعة محل الطلب لتطوير بعدد العجلات العشار المستوردة لأغراض انتاج الالبان او اللحوم، مع الالتزام بالضمانات والشروط والمحددات التي تضعها وزارة الزراعة والتزامه بترقيم وتسجيل وتحصين والتامين على الحيوانات، ودفع مقدم 10% بقيمة رأس العجلات العشار بجدية الحجر لدى البنك الممول .
وتضمن المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين في مشروع ملء الفراغات صورة بطاقة الرقم القومي، وان يتراوح سن المتقدة بين 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما وعقد الملكية وإيجار المزرعة وتراخيص التشغيل ومستندات النشاط التي تشمل عقد شركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، والميزانيات في حالة الشركات القائمة وصورة تحقيق الشخصية للعميل والشركاء.
وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الأربعاء:” لدينا 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة تعمل بطاقة 30% ونستهدف ملء الفراغات خلال عامي 2019 -2020 ، ضمن جدول زمني لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والالبان موضحة أن حجم الفراغ في الإنتاج الحيواني يصل إلي 4.5 مليون راس في حالة زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع القائمة بنسبة 100% وهو من المستحيلات وذلك بسبب الموارد المائية المحدودة لمصر التي تنعكس على قدرة الدولة في انتاج الاعلاف التي تعد العنصر الرئيسي للتربية.
وأضافت “محرز”، إن 6 محددات للمشروع تغير من خريطة إنتاج اللحوم والالبان وتقلل من الإعتماد علي الاستيراد من الخارج، من خلال عمل نواة إنتاجية لسلالات انتاج الالبان واللحوم من خلال استيراد عجلات العشار ثنائية الغرض تستهدف أعلى إنتاجية من اللحوم والالبان وتتحمل الظروف البيئة المصرية، مشيرة إلي إنه من المقرر استيراد عجلات تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيا بنفس السلالات المستوردة من خلال سائل منوى مجمد ثم بيعها لصغار المربين الذين يشكلون حوالى 80% من حائزي الثروة الحيوانية ـ مما سيوفر فائق سعر كبير بين العجلة العشار المستوردة والعجلة تحت العشار.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه سيتم عمل تقييم للحيوانات بمحال المشروع وذلك لدى صغار المربين والفلاحين من حيث الكفاءة في الإنتاجية حيث يستهدف المشروع إستبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار او عجلات عشار من خلال التمويل من مبادرة البنك المركزي ببيع تلك الحيوانات لغرض التسمين أو اللحوم بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، مشيرة إلي إنه يتم التواصل مع شركات مستوردي اللحوم وشركات مستوردي العجلات العشار بوضع الية تسويق لهذه الحيوانات على ان يكون دور وزارة الزرعة التنسيق بين الجهات لتفعيل النهوض بالإنتاج المحلى من خلال سلالات عالية الإنتاجية ، وهو ما يعنى اقتصاديا الوصول بأن تربية 5 بقارات عالية الإنتاجية على سبيل المثال تعطى انتاج يعادل تربية تربية 20 بقرة من الأبقار المصرية الضعيفة ، مما يساهم في توفير اعلاف وعمالة ومياه ، كانت يتم استنزافها في تربية الابقار ضعيفة الإنتاجية .
ولفتت “محرز”، إلي إنه سيتم التركيز وفقا للمشروع على انتاج محاصيل علفية قليلة استهلاك المياه مع زيادة الإنتاجية، وهو ما تقوم به المعاهد المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستنباط سلالات من البرسيم البلدي والحجازي عالي الإنتاجية وقليل استهلاك المياه مقارنة بالأصناف التقليدية لهذه المحاصيل، والتركيز على إنتاج أعلاف غير تقليدية من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات من مصانع العصائر وصلصلة الطماطم والبسكويت لزيادة القيمة المضافة من هذه المخالفات.
وأضافت، إنه من المقرر أن يقوم مركز البحوث الزراعية بعمل توعية وإرشاد على التراكيب العلفية الاقتصادية وفقا موارد كلا من المناطق الجغرافية، سيتم تشجيع توفير تمويل لتنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزي والاقراض الميسر لاستكمال سلسلة الإنتاج لإنشاء مراكز تجميع البان بالمناطق التي سيتمم توفير سلالات الغرض بها ضمن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية.
وكشف “محرز”، عن إنه تم البدء في تنفيذ برامج توعية عن مبادرة ملء الفراغات لتحسين السلالات من الإنتاج الحيواني من خلال استيراد سلالات أجنبيه بدلا من الأصناف المصرية ضعيفة الإنتاجية رغم توافر الظروف المنسبة لزيادة انتاجيتها، وسيتم تشجيع إقامة وحدات تصنيع البان صغيرة ومتوسطة مع توفير الدعم الفني الازم والتدريب في عمليات مختلف أنواع الاجبان المرغوبة فيها بالسوق المصري وتأهيل بعض المراكز الأخرى للتصدير الى الخارج ضمن كيانات كبرى لتصنيع الالبان .
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلي إن الاستمرار في عملية التحسين الوراثى ” التلقيح الصناعى ” على مستوى المحافظات من خلال توفير سائل منوى مجمد من سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع شباب الخريجين من الأطباء البيطرين والمهندسين الزراعيين على إقامة نقاط تلقيح اصطناعي “خاصة” لأول في مصر وبتمويل من البنوك بقروض ميسرة تصل الى 5% مع توفير جرعات السائل المنوي المجمد لنقاط التلقيح الاصطناعي ضمن برنامج تحسين الوراثي بنفس الأسعار الذى يتم تقديره للوحدات البيطرية بمختلف المحافظات على ان يتم التدريب على اعمال التلقيح الاصطناعي من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
وأكدت أن مشروع نقاط التلقيح الإصطناعي للماشية يستهدف فرص عمل وخلف منافسة بين الوحدات البيطرية والكيانات الجديدة اعتماد على جودة الخدمات وتشجيع العيادات البيطرية بكافة المحافظات وسيتم توفير الرعاية البيطرية ، وتوفير دليل التغذية والتلقيح الاصطناعى ، بنفس سلالات الحيوانات المستوردة خلال العام الأول من المشروع مجانا ويتم التكلفة المستوردين .