>> 30 خبيرا يعدون روشتة العلاج لهموم الزراعة المصري تنتظر تدخل حكومي

 

نظمت لجنة الزراعة والري لحزب مستقبل وطن إجتماعا لمناقشة هموم الزراعة المصرية ومشاكل إستصلاح الأراضي وتطوير الري الحقلي لمواجهة محدودية الموارد المائية،  فيما أكد المشاركون في الإجتماعات تراجع دور وزارة الزراعة في أداء مهامها في تطوير القطاع الزراعي.

وشارك في الاجتماع عدد من خبراء الزراعة ضم الدكتور عادل الغندور رئيس اللجنة والدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية الأسبق والدكتور محمد الشافعي نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن والدكتور صفوت عبدالدايم الخبير الدولي في المياه والدكتور بيومي عطية مستشار وزير الري الأسبق، وعدد من خبراء الزراعة  والري بالجامعات المصرية وممثلين عن التعاونيات الزراعية ومجلس نقابة المهن الزراعية وممثلين عن التعاونيات .

وقال الدكتور عادل الغندور رئيس اللجنة ان القطاع الزراعي يحتاج للمزيد من التطوير اعتمادا علي تحديث الفكر الزراعي وتطوير منظومة الري وحل مشاكل الاستصلاح ومواصلة تنفيذ مشروعات قومية يشارك فيها القطاع الخاص بخبرات تدفع العمل في القطاع الزراعي نظرا لإمتلاك القطاع الخاص خبرات في مجال التحديث المستمر لهذه الإسترايجيات.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ان مشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة نموذج جيد لترشيد إستهلاك مياه الري، ولكنه يحتاج إلي المراجعة، مشيرا إلي أن مشكلة المشروع ليست في التمويل المالي ولكن في الشركات العاملة في قطاع تطوير الري لزيادة المساحات.

وأضاف خليفة، ان أزمة الأراضي الزراعية القديمة بالوادي ولدتا النيل أنها تعاني من ظاهرة تدهور الأراضي وإنخفاض إنتاجيتها وإرتفاع معدلات الملوحة وفي التربة، مشيرا إلي أن تطوير الري الحقلي في هذه المناطق “حتمي” لإنه يساهم في تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجيتها فضلا عن توفير مياه الري المستخدمة في زراعة المحاصيل.

وأبدي الدكتور صفوت عبدالدايم الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه تحفظه علي المشروع مؤكدا انه من الاولي رفع كفاءة الري الحقلي لترشيد إستهلاك مياه الري، من خلال برنامج توعية بطرق ترشيد الاستهلاك بدلا من زيادة الانفاق علي مشروع لم يحقق النتائج المرجوه منه حتي الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء، في كلمته خلال الاجتماعات أن شركات إستصلاح الأراضي التابعة للحكومة لم تقدم جديدا لأعمال الاستصلاح، لأنها بدأت بتنفيذ مشروعات حتي تم خصخصتها مما أنهي علي دورها وبيع أصولها وعندما أفلست عادت إلي الدولة بقرار معيب، مما ادي إلي تحمل الحكومة لأعباء مالية دون جدوي إقتصادية لتنفيذ مشروعات تخدم قطاع إستصلاح الأراضي.

وشدد عبدالجليل علي أهمية ان يكون الفلاح المصري علي رأس إهتمام الحكومة في تطوير القطاع الزراعي من خلال خبرات جديدة تنقل الفكر الزراعي للحداثة والإنتاج الكثيف وتقليل تكلفة الإنتاج في ظل ما يعانيه من قرارات حكومية بإلغاء الدعم علي مستلزمات الإنتاج، مشيرا علي أن الفلاح سيكون هو المحور الرئيسي لتأييد السياسات الحكومية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي طالما أنها تنعكس علي تحقيق العائد المناسب من زراعة هذه المحاصيل حتي لا يهجر زراعتها.

ومن جانبه طالب المهندس يحيي عبدالغفار عضو إتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية في كلمته خلال الاجتماع بالإهتمام بالمزارع الصغير والتنسيق بين المستثمرين والمصدرين، ضمن مسئولية مشتركة لخدمة المزارع الصغير، ونقل تجارب المستثمرين الناجحة لصغار المزارعين، مشددا علي أهمية دور التعاونيات في تحقيق هذه الأهداف لتطوير القطاع الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة في الدلتا ووادي النيل.

وشدد عبدالغفار علي أهمية الاهتمام بزراعة محصول التين الشوكي كبديل للأعلاف، خاصة أن زراعة محاصيل الاعلاف  وخاصة زراعة البرسيم تزاحم خطة الدولة في التوسع الزراعي لمحصول القمح الإستراتيجي، مشيرا إلي ان مصر دولة ليست مطيرة للتوسع في زراعة محاصيل الاعلاف ولكن البديل الهام جدا هو زراعة التين الشوكي تكون بديلا رخيصا لإنتاج الاعلاف اللازمة لتربية الماشية والنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

ومن جانبه شدد الدكتور جمال عبد ربه رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الازهر، علي أهمية تفعيل دور وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي.