قرر الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة ولاستصلاح الأراضي احالة مديرى مديريات الاصلاح الزراعى، ومديرى الملكيه والحيازة والشئون المالية بمديريات الاصلاح الزراعي في البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق لما نسب اليهم من مخالفات ادارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم.
وكلف وزير الزراعه، الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باستمرار اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة والمستشار القانونى للوزارة لمراجعة اعمال مديريات الاصلاح الزراعي وعلي ضرورة الضرب بيد من حديد ومعاقبة كل متقاعس للحفاظ علي حقوق الهيئة ومستحقات الدولة.
جاء بعدما تلقي الوزير التقارير النهائية الخاصة بما توصلت اليه اللجنة الوزارية لمراجعة اعمال مديريات الاصلاح الزراعي بمحافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا ، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.
ويتضمن التقرير ايضا ما تم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للاراضى من الاقساط المستحقة وموقف التعديات والاجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الازالات، فضلا عن إجراءات الحجز الادارى قبل المدينين وملف البيع لاراضى الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.
وعرض مدير الهيئة في تقريره موقف حصر الاراضى الفضاء واجراءات التصرف فيها طبقا للقانون وملف المساحات المفرج عنها والتي لم يتقدم اصحاب الشأن لاستلامها، والتي ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.
وأشاد ابو ستيت بما حققته الهيئة من ايرادات بنسبة196% وطالب بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.
