أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12 % في ديسمبر من 15.7 % في نوفمبر، موضحا أن التضخم إنحسر على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل، في وقت سابق من العام الماضي إلى ذروة بلغت 17.7 % في أكتوبر في ظل ارتفاع أسعار الأغذية.
وقالت مصادر اقتصادية إن “ما حدث في أكتوبر كان مفاجئا، إذ قادت صدمة معروض التضخم ليرتفع إلى 17.7 %. لكن ما نراه الآن هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية. ومع ذلك، فإن انخفاضا نسبته 6.7 % عن الشهر السابق في أسعار الأغذية والمشروبات هو انخفاض كبير”.
ونقلت رويترز في تقرير إقتصادي إن الانخفاض عن الشهر السابق قادته بشكل رئيسي تراجعات كبيرة في أسعار الطماطم والبطاطس التي نزلت 37.4 بالمئة و29.8 بالمئة على الترتيب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر قائلا إن “أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم”.
