>>لجنة إسترداد أراضي الدولة تبحث مع مجلس الوزراء إجراء تعديلات تشريعىة لتشديد عقوبة التعديات
>>حصاد موجة الإزالات: إسترداد 1.1 مليون فدان زراعية و135 مليون متر بناء
أكدت اللجنة العليا لإسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد بإعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون، فيما أكد تقرير للجنة إن إجمالي ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الـ12 حتى الان بلغ أكثر من 1.1 مليون فدان اراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضي بناء.
وأشارت اللجنة الى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وانما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين
وأكد شريف اسماعيل أن اراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 الف فدان أراضى زراعية وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضي بناء، فيما أوضح تقرير للجنة أن الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تححت اشراف اللجنة العليا، وكما اشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها.
وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الـ 12 حتى الان بلغ أكثر من 1.1 مليون فدان اراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.
وأكدت اللجنة العليا أيضا على استمرار موجات الإزالة فى كافة المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون
وأشار شريف إسماعيل رئيس اللجنة إنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لإستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين مشيرا الى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.
