تواصل قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وخلال أعمال الموجة التى بدأت ١٠ يناير وتعمل بشكل يومى تمكنت من ازالة 4564 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة تجاوزت 253 الف فدان ، وكانت المساحة الأكبر منها فى محافظة المنيا ووصلت الى 209 الف فدان ثم بنى سويف بنحو ٣٦ الف فدان
وفى مجال التعديات على أراضى البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة 13 الف حالة تعدى تجاوزت مساحتها خمسة ملايين و800 ألف متر مربع أراضى بناء.
وجاءت المنيا ايضا فى مقدمة المحافظات فى استرداد أراضى بناء بمساحة ٨٤8الف متر مربع ، والبحيرة بمساحة ٢٦٩ الف متر مربع ، والدقهلية بمساحة 217 الف متر مربع ، والقاهرة بنحو ٢٠٣الف متر مربع ، والإسماعيلية بمساحة ١٧٨ الف متر مربع ، وقنا بمساحة ١٤٦ الف متر مربع ، والغربية بمساحة ١١١ الف متر مربع ، وجنوب سيناء بمساحة ١٣٣ متر مربع.
واكدت اللجنة العليا أن موجة الإزالة تتم بتنسيق كامل بين كافة الجهات من اجل استرداد حق الدولة ، وتؤكد أن الاراضى التى تم استردادها خلال الفترة القادمة تمت مخاطبة المحافظات بشأنها وموافاة اللجنة بالمساحات التى تصلح منها لطرحها فى مزادات علنية وفقا للإجراءات القانونية.
واكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان الأمانة تتلقى التقارير اليومية بشأن معدلات الاداء فى تنفيذ قرارات الإزالة لعرضها على اللجنة العليا ، موضحا أن تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد اى حالات خروج عن القانون فى تنفيذ موجة الازالات فى اى محافظة ، والتنسيق التام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وكافة جهات الدولة فى استرداد حق الشعب.
على جانب اخر اكدت اللجنة أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها لتقنين الأوضاع ، لمن تتوافر لهم شروط التقنين وتواصل المحافظات تسليم العقود حيث بدأت عشر محافظات بالفعل تسليم العقود وتواصل بقية المحافظات جهودها لإصدار العقود
واكدت اللجنة أن التقنين يمثل اولوية واضحة لها وتعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات وتقديم كافة التيسيرات وفقا للقانون.
