تلقي الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا حول موقف التعديات على املاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء حيث تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ 70 قرار ازالة لتعديات وقعت على املاك المصلحة، وتمثلت تلك الازالات فى حالات بناء فى حرم محطات الرفع او اعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف.
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على استمرار جهود جميع اجهزة الوزارة لإزالة التعديات القائمة ومنع اى تعديات فى مهدها واتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن حماية أملاك الدولة من التعدى.
وقال الوزير إنه نظرا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على اداء المحطات ووظائفها الفنية فى رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون وفى ظل دعم قوات إنفاذ القانون فقد كان لزاما ان تزال تلك المخالفات ضمن موجات الازالات التى تنفذها اجهزة الدولة.
وتضمن التقرير الاشارة الى التعاون بين المصلحة وهيئة المساحة لتحديث الخرائط المساحية الموضحة لمواقع وحدود كل محطة، حيث تم الانتهاء من حوالى 80% من تلك الخرائط وتسليمها للمصلحة، وهى خطوة هامة فى سبيل توثيق وتوفير الحماية الكاملة لاملاك الدولة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ان هناك خطة عاجلة للانتهاء من كل التعديات التى وقعت على حرم محطات الرفع خلال السنوات الماضية، مشيرا الى بدء خطة موازية لاعمال الازالة متمثلة فى إقامة اسوار تحيط بالمحطات لتمنع تكرار محاولات التعدى عليها.
وأضاف إنه تم البدء بالفعل تنفيذ تلك الخطة فى مدينة الاقصر باقامة سور حماية حول محطة النمسا وجارى التنسيق مع شركة الرى والصرف لتنفيذ أعمال اسوار حماية فى باقى المحطات طبقا لبرنامج زمنى باولويات تراعى حيوية المواقع ومنع التعدى المحتمل على تلك المواقع.
