خبير صناعة أسمدة: منظومة الأسمدة الحالية تحتاج إلي المراجعه… والدعم يجب أن يرتبط بتوريد المحاصيل
>> الخشن: نفتقد لقاعدة بيانات دقيقة عن الزراعة المصرية…ومحاذير كبيرة حول الأسمدة العضوية المستوردة

قال المهندس محمد الخشن الخبير في صناعة الأسمدة ورئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة، ورئيس شركة “إيفرجرو للأسمدة المتخصصة”، ان الإصرار علي إنتظام إقامة الملتقي العربي للأسمدة في مصر هو رسالة دعم سياسي لمصر سياسيا وتأكيدا علي حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد، مشيرا إلي أن الملتقي الدولي للأسمدة ناقش مستقبل الإستثمارات في قطاع الأسمدة في المنطقة العربية والعالم.
وأضاف الخشن في تصريحات صحفية علي هامش الملتقي الاربعاء، إن مصر لديها 8 مصانع للأسمدة تنتج 22.5 مليون طن 15% أزوت تمثل 8% من الإنتاج العالمي من الأسمدة، بينما يصل الفائض في الإنتاج إلي حوالي 12.5 مليون طن، مقابل 10 مليون طن يتم توجيهها لإحتياجات الإستهلاك المحلي، مشيرا إلي أن 60% من الإنتاج يتم إستهلاكه محليا ويتم تصدير الباقي.
وشدد الخشن علي أهمية مراجعة قرار الحكومة بتخصيص 55% من الطاقة الإجمالية لمصانع الإنتاج للسوق المحلية، علي أن تكون الحصص بمعدل يصل إلي 45% للسوق المحلية و55% للتصدير إلي الخارج، مشيرا إلي إنه ليس من الضروري أن تتجاوز نسبة الإحتياطي الإستراتيجي من الأسمدة حاجز الـ 5%، لإن 20% من الإنتاج أصبح مكدسا في مخازن المصانع.
وكشف عن ان نظام التوزيع الحالي للأسمدة ودعم الاسمدة من خلال التعاونيات الزراعية والبنك الزراعي المصري به “عوار”، حيث تنتج الدولة أسمدة مدعمة وآخري غير مدعمة، رغم أن دعم الأسمدة تتحمله الشركات المنتجة إلا أن وجود سعرين لنفس السلعة يخلق أبوابا كثيرة للفساد ولا يحقق المصلحة للفلاح المصري حيث لا يمكن ضمان وصولها للمزارع بالأسعار المعلنة أو الحقيقية لتكلفة الإنتاج في ظل ان وجود المنظومة الحالية المتعلقة بصرف الأسمدة لملاك الأراضي وليس المستأجرين وهو ما يدفعهم إلي التوجه إلي السوق الآخري الحرة لتلبية إحتياجاته من هذه الأسمدة بأسعار أعلي من سعر الأسمدة المدعمة بالإضافة إلي أن المقننات السمادية الحالية لا تلبي الإحتياجات الفعلية للأراضي المصرية مما يخلق عوارا في أسواق توزيع الأسمدة.
وكشف الخشن عن إنه تقدم بدراسة تفصيلية عن الوضع الحالي لإستهلاك الأسمدة في مصر والإحتياجات الفعلية وكيفية التعامل مع نظام الأسعار الحالية للأسمدة، موضحا أن الدراسة تقترح قلب النسبة المخصصة من إنتاج مصانع الأسمدة الازوتية للسوق المحلية لتصل إلي 45% من طاقتها الإنتاجية بدلا من 55% وتوجيه فروق الفوائق من هذه النسب البالغة 10% إلي صندوق خاص يكون بديلا لنظام الدعم الحالي للأسمدة يتم الصرف منه علي إحتياجات الحكومة من إنتاج المحاصيل الإستراتيجية.
وأوضح رئيس “إيفرجرو للأسمدة المتخصصة” ان الصندوق المقترح تصل محفظته المالية إلي حوالي 9 مليارات جنيه يتم الصرف منها لصالح المزارعين في حالة قيامهم بزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة للمنتجات الغذائية، يتم من خلالها ربط الدعم بتوريد المحصول للدولة، علي أن يقتصر ذلك علي محاصيل القمح والذرة والقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية التي تعاني مصر من فجوة تتجاوز 90% من الاحتياجات الإستهلاكية.
وأضاف الخشن ان الصندوق يساهم في تشجيع الفلاحين علي زراعة هذه المحاصيل وتقلل من خطط البعض للإستفادة دعم الإنتاج المحلي من القمح ومنع توريد الحبوب المستوردة علي أنها من الأقماح المحلية، فضلا عن ربط الدعم بالتوريد كما يحدث في الدول التي تشجع الفلاح علي زراعة محاصيل معينة.
وشدد علي ان الدراسة تشمل أيضا حظر تقديم دعم للأسمدة لإستخدامها في زراعة المحاصيل الشرهه للمياه أو المحاصيل ذات الإنتاج الكثيف مثل محاصيل الخضروات والفاكهة، مشيرا إلي إنه لا يمكن تقديم دعم لزراعة الموز الأكثر إستهلاكا للمياه، والذي يحقق إنتاجا أعلي وأرباحا أكثر للمنتجين.
وقال الخشن أن منظومة توزيع الأسمدة بوزارة الزراعة تحتاج إلي إعادة تنظيم من خلال قاعدة بيانات دقيقة تحدد الاحتياجات المختلفة للمحاصيل بدقه لوضع إستراتيجية واضحة لضمان كفاءة الإستخدام لكل مساحات منزرعة بمختلف المحاصيل، أسوة ببقية الدول الأخرى التي تعد أقل من في الخبرات الزراعية حيث تمتلك الفلبين علي سبيل المثال قاعدة بيانات دقيقة منذ عام 1993.
وكشف الخشن عن ان مساهمة الأسمدة في تكلفة مستلزمات الإنتاج تتراوح ما بين 12 – 15% من تكلفة الإنتاج، موضحا أن منظومة تحرير ألأسمدة تستهدف الحد من دور التعاونيات والبنك الزراعي في إحتكار الأسمدة وتسببها في حدوث إختناقات في الأسواق وخلل في منظومة التوزيع والاسعار مما يؤدي إلي عوار المنظومة.
ولفت إلي أن مستقبل الإستثمار في صناعة الأسمدة الازوتية يتجه صوب التصدير إلي الخارج لأن مصر تمتلك ميزة نسبية في تصدير الأسمدة الآزوتية، لتوفر الغاز المصري اللازمة لمكونات الصناعة والخبرة الفنية المصرية التي أقامت الصناعة في عدد من الدول العربية ومنها السعودية وقطروالجزائر والعراق، فضلا عن موقع مصر العبقري بين مختلف مناطق إستهلاك وتسويق الأسمدة في العالم.
وأشار إلي أن الإنتاج الجديد من الغاز من حقل ظهر وأكتشافات الغاز الآخري ساهمت في إستئناف إصدار رخص إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الآزوتية، فضلا عن الميزة النسبية لمصر من إحتياطات ضخر الفوسفات بإجمالي 400 مليون طن في مناطق أبوطرطور والسباعية والبحر الأحمر.