>> قوات إنفاذ القانون تسترد 7 ملايين متر مربع مباني و272 الف فدان زراعية

تبدأ اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية  هذا الأسبوع اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة لمراجعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة، فى إطار جهودها لدفع عملية تقنين أراضى الدولة.

ومن المقرر وفقا لبيان رسمي أصدرته اللجنة اليوم الاحد ستعقد 5 اجتماعات متتالية على خلال الأسابيع القادمة وستبدأ اجتماعها الاول الثلاثاء  المقبل بحضور 6 محافظين هم محافظوا القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وبنى سويف والقليوبية ،لتتواصل الاجتماعات بعد ذلك أسبوعيا .

وكشف جدول الاعمال الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى فسوف يناقش الاجتماع عدد من الملفات، أولها تصور كامل لكل محافظة لدورة التقنين وأولويات العمل من خلال خطة زمنية محددة، وتقييم معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل محافظة اسبوعيا

وأضاف البيان إن الإجتماعات تناقش فتح مراكز عمليات دائمة وربطها بوزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف الأراضى، وانشاء مركز متابعة تابع للمحافظ بشكل مباشر يقوم بمتابعة العمل يوميا، وإعتماد ألية التنسيق بين المحافظات وكل من قوات إنفاذ القانون والمنظومة الإلكترونية للجنة لضمان توحيد قاعدة البيانات على مستوى كل الجهات من خلال نماذج تم اعدادها لذلك .

وأكد المهندس شريف اسماعيل أن هذه الإجتماعات ستكون حاسمة فى مواجهة كافة العقبات التى تواجه لجان التقنين بالمحافظات وكذلك توفير أليات تضمن التنسيق الكامل بين كافة الجهات وتوحيد الإجراءات بما يمنع التضارب فى المعلومات الذى كان يؤثر على قرارات التقنين.

يأتى هذا فيما تواصل قوات إنفاذ القانون عملها فى كافة المحافظات لتنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث سجلت المنظومة الإلكترونية للجنة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة 6100 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 272 الف فدان،

فيما نفذت نحو 18700 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة تجاوزت 7 ملايين متر مربع، وتواصل قوات إنفاذ القانون جهودها بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية لإزالة كافة الحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين التى حددتها اللجنة العليا لأراضى الدولة.