شريف إسماعيل: اللجنة لن تسمح بـ”البطء” فى الإجراءات وعلى المحافظات اتخاذ إجراءات جادة للحل

بدأت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأرضى الدولة،

ويعد الإجتماع  هو الأول فى سلسلة إجتماعات اللجنة مع المحافظين  حضره محافظوا القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبنى سويف ومسئولى التقنين بتلك المحافظات .

استعرض المحافظون الست خطوات التقنين فى كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التى يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد،  

ووفقا لبيان رسمي للجنة اليوم الخميس، شهد الإجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات، فيما أكد المهندس شريف اسماعيل على أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة  لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التى لا يتم اللجوء اليها إلا فى حالات التعدى الصارخة أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون،

وأضاف “إسماعيل”، أن المستهدف الأن هو  الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لان الدولة حريصة على دعم اى استثمار جاد ومساندة اى مواطن ملتزم بالقانون وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة

وأوضح أن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الإنتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما ان التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن والمطلوب الان هو  إتخاذ إجراءات  جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها،والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجههم فى العمل.

وأكد اسماعيل أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل  حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئى، مشيرا الى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى وإسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها

بينما أشار اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية الى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الأن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل

من جانبه حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الالكترونية للجنة، والإستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر

أشار عبدالغني الى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم، موضحا أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين  وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية

ولفت الى أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون  مع المحافظات فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات ، موضحا أن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه الى المحافظات وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية  فى عملية التقنين وذلك بهدف توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين او  شروط التقنين او العقود النموذجية الموحدة  .