الاقتصادالصادرات و الوارداتالمستثمرون و الشركات

قرار جديد من السعودية بخصوص الصادرات الغذائية المصرية .. تعرف عليه الآن

قال حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إنه ابتداء من أول مارس المقبل لن يسمح الجانب السعودي باستقبال الصادرات الغذائية المصرية دون الحصول على شهادة تحليل وفحص مسبق للعينات من الشركتين التي تم اعتمادها من الجانب السعودي.

وأشار منصور، خلال اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، للمناقشة التطورات والحلول المقترحة للحفاظ على الصادرات المصرية للأسواق السعودية.

وأوضح منصور أن الجانب السعودي وضع أربعة اشتراطات للتصدير، وهي أن يكون المصنع المصري مراقبا من سلامة الغذاء المصرية، ومدرجا في القائمة البيضاء، وأن يتم اعتماد المصنع من الجانب السعودي بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية، وكما يجب اعتماد المورد الأصلي للمنتج المصنع «المزرعة» من جانب وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء، وأخيرًا أن تستوفى هذه الشحنات لاختبارات المعملية تتم بمعامل معتمدة في مصر.

كانت السعودية أبلغت الجانب المصري باعتماد شركتين عالميتين وهما «إنتراكت» و«تي يو في» لأخذ العينات من الشحنات المصرية في الموانئ قبل تصديرها إلى السعودية ابتداء من مارس المقبل.

وانتقدت عدد من الشركات، الأسعار التي تم إقرارها من جانب الشركتين، إلى جانب ما وصفوه بتعسف لجان الهيئة المصرية لسلامة الغذاء في التفتيش على المصانع بما يعطل التسجيل، ويوقف إجراءات التصدير.

وقال هاني برزي، رئيس التصديري لغرفة الصناعات الغذائية، إن تكلفة العينة الواحدة تبدأ من 450 دولارا حتى 3500 دولار، معتبرًا أن هذه التكلفة مبالغ فيها جدا وترفع تكلفة الشحنات المصرية ويخرجها من المنافسة الدولية.

ودعا إلى أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتفاوض مع الجانب السعودي لوضع حلا لهذه المشكلة، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب السعودي لمساعدة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق السعودية.

من جانبه قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه سيجري التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري، لإعداد قائمة بالمصانع الجاهزة سواء لاستقبال لجان المراقبة من سلامة الغذاء المصرية لاعتمادها وإعداد قائمة أخرى للمصانع الجاهزة، لاستقبال اللجان الفنية السعودية، وذلك خلال أسبوعين، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بإرسال طلب إلى الجانب السعودي لاستقدام لجنة فنية لزيارة المصانع المصرية الجاهزة للتصدير.

 

زر الذهاب إلى الأعلى