>> أراضى الدولة: صلاحيات كاملة للمحافظين لتقنين الاراضى ..واسماعيل : نسعى لإنهاء الملف التقنين ٦ اشهر

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية  والاستراتيجية اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات.

وعقدت الاجتماع الثالث بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان  ، وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين وكيفية مواجهة المعوقات التى تتسبب فى تعطيل بعض الإجراءات.

واكد المهندس شريف اسماعيل ، حرص اللجنة على أن  تتم إجراءات التقنين لواضعى اليد الجادين بالتوازي مع موجات الإزالة تأكيداً لهيبة الدولة وأشار الى أن  قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها فى موجات الإزالة التى بلغت ١٢ موجة حتى الان  من ازالة اكثر من ٧٥ بالمائة من التعديات على أراضى الدولة.

وفى المقابل يجب العمل بكل السبل القانونية للانتهاء من ملف التقنين للجادين خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر وهو ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والإشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات واجراءات التقنين والتدخل السريع لمواجهة اى تباطؤ او تقصير ، مؤكدا أن الانتهاء من نحو ٢٧٨ ألف  طلب تقنين يحتاج إجراءات سريعة وقرارات حاسمة ومتابعة جادة ، مشيرا الى ان كافة الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين فى سبيل تقنين الاراضى بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.

وقال اسماعيل ، إن  من حق المحافظين استخدام القدر  المناسب  من المرونة فى تنفيذ إجراءات التقنين سواء فى طرق المعاينة او تلقى مقدم التقنين وطريقة سداده طالما ان هذا لا يؤثر على حق الشعب لان الهدف هو التيسير على المواطنين وليس تعقيد الأمور

من جانبه حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة اربع مهام مطلوبة من السادة المحافظين خلال الفترة القادمة لدفع عجلة التقنين  ، الاولى وضع خريطة عمل واضحة تحدد خطوات واجراءات التقنين ومهمة كل مسئول وتوقيتات زمنية حاسمة وملزمة لمكاتب التقنين  ، الثانى تحديد الأولويات فى التقنين منعا للعشوائية وتدخل المجاملات  ، الثالث وضع آلية سيطرة على اداء لجان التقنين ومتابعتها بشكل دائم والتدخل السريع لمواجهة القصور او الفساد او الإهمال او التعطيل  ، الرابع امتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد الحال فى المحافظة وحصر بكل ما يتم لحظة بلحظة لمعرفة الموقف بشكل دائم.

وقال عبدالله ، إن   اللجنة العليا تتابع عمل المحافظات على مدار الساعة وعلى مدى الفترة الماضية انجزت اللجنة ١٦ مهمة وإجراء بهدف تسهيل عمل لجان التقنين فى المحافظات منها حسم أسلوب التسعير والعقد النموذجي وجداول المتابعة المعلوماتية والتنسيق بين جهات الدولة والتعامل مع مركز تحليل الصور الفضائية وجاهزية لجان التقنين للتوجه الى اى محافظة تطلبها خلال ٤٨ ساعة

وكشف عبد الغنى،  أن  اللجنة عقدت ٣٥ اجتماعا ومؤتمرا مع السادة نواب البرلمان  والمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لشرح فلسفة عمل اللجنة وأولوياتها والأهداف التى تسعى لتحقيقها وفى مقدمتها تطبيق دولة القانون على الجميع والقضاء على ظاهرة وضع اليد وكذلك خطوات التقنين التى تتخذها اللجنة فى سبيل ذلك ووضع العلاج المناسب لإنهاء المشكلات ، اضافة الى ١٠٦ اجتماعا دوريا لمتابعة ما يتم من إجراءات.

كما أنهت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء مشكلة التفويض واصدرت ٢٢ جهة ولاية فى الدولة تفويضات للمحافظات فى التقنين حسب طبيعة الاراضى التابعة لها والطريقة القانونية التى تناسبها سواء بالبيع او حق الانتفاع او الإيجار.

وأضاف أن  كل هذه الإجراءات هدفها تسهيل مهمة المحافظات التى تتحمل وفقا للقانون كل خطوات التقنين بداية من الإعلان وحتى إصدار العقد وتحصيل حق الدولة .

ممثل وزارة الدفاع باللجنة اكد على ان القوات المسلحة حريصة على دعم مهام اللجنة والمحافظات فى التقنين وذلك من خلال إعطاء مؤشر حقيقى وواقعى للاراضى المطلوب تقنينها ، واشار الى ان بعض الحالات التى تصل الى مركز المتغيرات المكانية لا تتوافر لها شروط التقنين ولذلك يتم رفضها تطبيقا للقانون  ، كما تلتزم القوات المسلحة فى موافقاتها بمراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظات الصعيد وتداخل بعض الاراضى مع مناطق محظور التعامل عليها لوجودها فى حرم النيل او تداخلها مع أراضى الرى

كما لفت ممثل وزارة الدفاع الى أهمية مراعاة القانون فى التعامل مع طلبات التقنين المقدمة من اجانب .

وفى سياق تسهيل مهام لجان المحافظات فى التقنين اعتمدت اللجنة العليا الدراسة التى أعدها المستشار احمد شوقى بتقنين اوضاع الاراضى القائمة على الزراعات الموسمية والأمطار .

وفى نهاية الاجتماع كلف المهندس شريف اسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لقيام سلطة الطيران المدني بسرعة استصدار الموافقات الخاصة بها أسوة بوزارة الدفاع دفعا لعملية التقنين.