>> عبدالعاطي: مصر تعتمد بشكل شبه كلي علي مياه النيل….والمياه المالحة تتسلل للمياه الجوفية

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في فاعليات أسبوع بيروت السابع للمياه خلال الفترة من (8-10) إبريل 2019 بعنوان ” مساهمات البحر المتوسط في أجندة 2030 للتنمية المستدامة” تحت رعاية الدكتورة  ندي بستاني وزيرة المياه والطاقة اللبنانية وبمشاركة الإتحاد الأوروبي، والمجلس العالمي للمياه، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالشأن المائي.

ووجه وزير الري الدعوة لكافة الوزراء والسفراء والحضور في أسبوع بيروت السابع للمياه  للمشاركة في أسبوع القاهرة الثاني للمياه المزمع عقده خلال الفترة من (20-24) أكتوبر 2019 لإثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم في هذا الحدث الهام.

وقال عبدالعاطي في كلمته خلال جلسة ” المياة العابرة للحدود”، علي هامش أعمال أسبوع بيروت السابع للمياه، أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من نُدرة المياه، وأن 90% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه وحوالي ثلثي انهار العالم العابرة للحدود ليس لديها إدارة تشاركية.

وأضاف الوزير، إنه في ظل التغيرات المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انبعاثات الغازات الناتجة عن التدخلات البشرية، فمن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بين 1,4 درجة و5,8 درجة مئوية، خلال المائة عام القادمة ما لم يتم أخذ التدابير اللازمة لمجابهة ذلك.

واشار عبد العاطي إلي اعتماد مصر بشكل شبه كلي علي مياه النيل التي تنبع خارج حدودها ونعاني من نُدرة للموارد المائية بالإضافة إلي انعدام الأمن المائي الناتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتسلل المياه المالحة إلي المياه الجوفية مما قد يؤدي إلي تآكل الدلتا، علاوة علي استيرادنا إلي ما يقارب 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية في شكل سلع ومنتجات زراعية وحيوانية، إلا أننا نري تلك التحديات كفرص لابد من استغلالها لتحقيق التعاون والتكامل والتفاهم الإقليمي بين الدول لتحقيق المنافع المشتركة .

وأكد  الوزير علي بذل كافة المجهودات لمواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برامج تحسين كفاءة مياه الري وآليات إعادة تدوير المياه وإتباع تقنيات حديثة في الري والزراعة للعمل علي تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلي ان الدولة المصرية  وضعت إستراتيجية وطنية لعام 2050 للموارد المائية تعتمد علي أربعة أعمده رئيسية تشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد كفاءة إستخدام المياه ، وتنمية الموارد المائية ، وتهيئة بيئة مواتيه لتحقيق ذلك .

وأكد الوزير علي أهمية المياه العذبة لاستمرار الحياه، وضرورة العمل للحفاظ عليها من التلوث، والهدر وأن الأهداف الإنمائية للقرن الحالي المتمثلة في توفير مياه الشرب الأمنة والنظيفة، وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة للوصول للنمو الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي المنشود لن يتحقق ما لم نُدير الموارد المتاحة بالشكل الصحيح.