خبير الاراضي والموارد المائية – مدير معهد الأراضي الاسبق – مركز البحوث الزراعية – مصر

الطلب على المواد الغذائية الطازجة والجافة والسلع الزراعية الأخرى يتجه نحو الازدياد في مصر بسبب الزيادة في السكان التي وصلت الي 105 مليون نسمة العام الحالي 2019 ، وإن  عددالسكان زاد اكثر من 20 مليون  في 15 سنه من 2003 الي 2018وسيصل الي 135 مليون عام  2030 اذا استمر معدل النمو السكاني علي الوضع الحالي.

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة  في عام 2021 وفي إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تستهدف الخطة الرباعية زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد والتي يستتبعها ذيادة المساحات المستصلحة والمنزرعة من الاراضي واتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين.

المستقبل أصبح افضل مع الاكتشافات البترولية التي تمت في الاعوام الاربعة الاخيرة، وبعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية والحماية الامنية الرادعة لقواتنا المسلحة والقوات البحرية المصرية التي كانت من اهم عوامل الاستقرار  والاطمئنان للشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر علي السواء وبصفة خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر اهم مدخل لانتاج الاسمدة المعدنية والتي عانت منها الصناعات الثقيلة والاستراتيجية (الكهرباء – الاسمدة والاسمنت وغيرها من البتروكيماويات) بعد 2011 وشكلت ضغطا رهيبا علي الاقتصاد المصري لاستيراد الغاز الطبيعي مع ارتفاع الاسعار العالمية والذي ادي الي الاكتفاء الذاتي منه مع نهاية 2018.

وهذا يتطلب من الدولة مواجهة متطلبات السكان من الغذاء والكساء وكذا زيادة انتاج الاعلاف الخاصة بالانتاج الحيواني سواء الخضراء او المصنعة  الذي يذيد الضغط علي الاراضي الزراعية ومحاولة ذيادة الانتاجية الراسية والافقية لها واستنباط اصناف جديدة لتواكب المعدلات العالية في النمو السكاني وان ذلك يسبب الضغط علي انتاج الاسمدة بانواعها المختلفة لتفي بالاحتياجات الغذائية للمحاصيل المنزرعة وانتاجها بصورة اقتصادية وتذاد احتياجات النباتات والمحاصيل الهجن ذات الانتاجية العالية لمستويات اعلي من المغذيات والاسمدة المعدنية وبصفة خاصة الاسمدة الازوتية  بما ينعكس علي المجتمع والتحسين في مستويات المعيشة لافرادة.

مواصلة الجهود لرفع انتاجية المحاصيل الاستراتيجية واهمها الحبوب والخضر وذيادة جودتها وتربية أصناف جديدة عالية الإنتاجية ، والعمل علي تطوير أفضل الممارسات الزراعية هي جزء من التدابير التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي  بالشكل الملائم لتلبية الزيادة في الطلب الخاص بالغذاء بكافة انواعة والتي تتطلب معها نمو صناعة الاسمدة المعدنية الاحادية والمركبة مع تبني التسميد الحيوي والعضوي من منظور الزراعة النظيفة والمحافظة علي البيئة .

وتتوقع الدراسات الإقتصادية زيادة الإستهلاك المحلي من الأسمدة حتى عام 2025 ليصل إلى 18 مليون طن (14.5مليون طن أسمدة نتروجينية 3.5مليون أسمدة فوسفاتية )مع نمو قطاع البترو كيماويات الذي نشط خلال الخمس سنوات الماضية حيث اصبح هذا القطاع الحيوي يعمل به اكثر من 13 مصنع منهم ثلاث مصانع حكومية وعشرة مصانع لشركات مساهمة .

وان انتاج هذة المصانع تسهم مع مصانع الكيماويات بما قيمته اكثر من 10 مليار دولار وبما يزيد عن 170 مليار جنية .

حتى الان رغم ان انتاج مصانع الحكومة والقطاع الخاص الاستثماري مثل موبكو والاسكندرية والمصرية  يتجاوز 18 مليون طن سنويا (15.5%) وبما يعادل اكثر من  6.5مليون طن متري تنتجها هذه الشركات الا ان استهلاك الزراعة المصرية  من الاسمدة  يزيد عن  عشرة ملايين طن بمعنى ان الفائض يبلغ من 3 الى 5 ملايين طن  حسب امدادات الغاز ويتم تصديره للخارج

ورغم هذه الوفرة الا ان سوق الاسمدة يشهد نقصا حادا في المخصصات الزراعية احيانا  مما يؤكد تصدير اغلب شركات الاسمدة  الاستثمارية لجزء من الانتاج  للخارج.

لذلك ستظل ازمة الاسمدة موجوده مع وجود سعرين لشيكارة السماد ووجود طبقة مستفيدة من تعطيش السوق  وخاصة في الموسم الصيفي التي يزداد فية الاحتياجات السمادية للفاكهة والقصب والذرة الشامية علي عكس الموسم الشتوي الذي يغطي محصول البرسيم اكثر من 2مليون فدان من التركيب المحصولي وتتركز الاحتياجات من الاسمدة للقمح وبنجر السكر والبصل والبطاطس فيه .

لهذا فان المنظومة الزراعية لابد لها من التنسيق المستقبلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمدة المعدنية التي تمثل بعدا استراتيجي لمفهوم الامن الغذائي وتحرير  الاسعار خلال الاعوام القليلة القادمة مع ذيادة الرقعة الزراعية بمشروع استصلاح واحد ونصف مليون فدان علي المدي القريب وتقنين اكثر من مليون فدان وضع يد خارج الاراضي المحيزه رسميا في مناطق خارج الزمام وعلي الطرق الصحراوية ومناطق المشروعات الزراعية

ان إنتاج الأسمدة المعدنية فى مصر من الأهمية نظراً لأرتباطها بأحد القطاعات العامة فى الأقتصاد القومى المصرى وهو قطاع الزراعة والذى يساهم بــــ 17% من الناتج القومى المصرى  بالإضافة الى اثرها على السلع الزراعية واسعار تداولها في الاسواق .

تعتبر الأسمدة الكيماوية عنصرا هاما من عناصر الإنتاج الزراعي ولاسيما مع زيادة التكثيف في الأراضي الزراعية وفي إطار برنامج التحرر الاقتصادي بعد تحرير معظم مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأسمدة بشكل تدريجي رغم الدعم الموجة للطاقه وخاصة الغاز الطبيعي اهم عناصر الانتاج للاسمدة النتروجنية.

يعزز هذا قيام الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية  مثل مشروع توشكي، مشروع ترعة السلام، مشروع شرق العوينات، والبرنامج القومى لاستصلاح الاراضى الذى يتطلب  استصلاح وزراعة اربعة ملاين فدان جاري استصلاح وزراعة مليون ونصف فدان على المدى القريب بخلاف المشروع القومي للصوب الزراعية التي تمثل100 الف صوبة زراعية تهدف الي التكثيف الزراعي وتوفير انتاج متميز من الخضر والفاكهة لتتيح انتاج يعادل انتاج مليون فدان من الارض المكشوفة.

هذه المشروعات التنموية تستهدف  الوصول بشكل مباشر وسريع لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء الجيد من الخضر والفاكهة وعمل نقلة نوعية في الصادرات الزراعية المصرية من الخضر الطازجة للاسواق العالمية بمواصفات تتطلبها هذة الاسواق والعمل ضمن منظومة متكاملة لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية للحبوب والزيوت التي تتطلب اضافة مساحات جديدة  من الاراضي المستصلحة علي المدي المتوسط لتصل المساحة المنزرعة الى ثلاثة عشر مليون فدان بمساحة محصولية تقترب من اربعة وعشرون  مليون فدان لتحقيق الامن الغذائي ضمن منظور الامن القومي المصري حتي 2030  .

ويستهلك الانتاج الزراعي الحالي اكثر من 10مليون طن من الاسمدة الازوتية (15.5%) من اجمالي اكثر من 18 مليون طن تنتج حاليا  وحوالي واحد مليون طن من الاسمدة الفوسفاتية بالاضافة الي 100 -150 الف طن من الاسمدة البوتاسية التي اصبحت من الاهمية في احتياجات التربة المصرية لها والاراضي المستصلحة وسوف ينمو هذا القطاع بشكل جيد ويتعظم انتاجة بعد توفير الغاز الطبيعي من الاكتشافات المصرية الجديدة  .

وتتطلب توفير الاسمدة المعدنية بناء صناعة وطنية قوية  وثابتة لانتاج الاسمدة النتروجنية على المدى القريب والمتوسط  والتي تتم من خلال افتتاح الخطوط الجديدة لمصنع موبكو والتشغيل الكامل لمصنع المصرية وكيما بالاضافة لمجمع الاسمدة الخاص بجهاز الخدمة الوطنية وغيرها من المصانع الاستثمارية.

أوضحت الدراسات والبحوث أن الأزوت ( الأسمدة نيتروجينية ) هو العنصر الغذائى الأول الذى يحدد إنتاجية المحاصيل نظرا لافتقار الأراضى المصرية بصفة عامة لهذا العنصر أما الفوسفور (الأسمدة فوسفاتية ) فيقع فى المركز الثانى بعد الآزوت من ناحية حاجة الأراضى للتسميد ويتمشى ذلك مع استهلاك الأسمدة الكيماوية ، أما أستهلاك الأسمدة البوتاسية يقل كثيرا عن الاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.

يرجع ذلك إلى توافر عنصر البوتاسيوم الصالح للأمتصاص فى أراضى الدلتا ووادى النيل ولكن فى ضوء مشروعات التوسع الأفقى فى الأراضى الرملية والأراضى الجيرية يتم أعادة النظر فى تقدير الأحتياجات السمادية البوتاسية بالإضافة للعناصر الصغرى المعدنية لتنفيذ مفهوم معادلة التغذية 115+ عناصر صغري  وهي تعني (5 وحدات نتروجين ووحدة بوتاسيوم واخري فوسفور ) كمنظومة غذائية.

وتتجة الشركات لانتاج الاسمدة المركبة ضمن منظومة الانتاج لذيادة ارباحها بتغير منظومة صناعة الاسمدة النتروجنية العادية الي الاسمدة المركبة والمخلوطة بهدف تقليل الوحدة الازوتيه في السماد باحلالها بعناصر مثل الفوسفور والماغنسيوم والزنك وخلافه والتوجه للاسمدة المخلوطة .

ومن هنا يجب الاهتمام بتحديد التركيب المحصولي التاشيري وتقدير الاحتياجات من الأسمدة الازمة لها في البلاد كأمر حاسم ليس فقط للتنمية الزراعية والانتاج الزراعي  ولكن أيضا للسماح  باتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في صناعة الأسمدة  وتوفير حصة تصديرية تساعد في دعم ميزان المدفوعات واجراء العمرات وسداد حصص الغاز وتحقيق ربح مناسب لهذة الصناعة الاستراتيجية  وان الاحتياج الكلي الثانوي من الاسمدة الازوتية الي تقدر بحوالي 4.2مليون طن متري حاليا .

ومع المتغيرات الجديدة علي الزراعة المصرية والانتاج الزراعي المتنوع وتحديد الخريطة السمادية والاحتياجات السمادية العلمية مع التركيب المحصولي المناسب والتاشيري المقترح طبقا لاحتياجات الدولة  وتغير نمط الزراعة والانتاج وطبيعة المحاصيل الاستراتيجية الجديدة  وذيادة مساحة الصوب الزراعية والطلب المتزايد علي الاسمدة السائلة والمركبة والمحاليل الغذائية لذا فمن الاهمية ان تواكب هذه التوسعات صناعة لهذة الاسمدة السائلة والمحاليل المغذية لنظم الزراعة المحمية وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بالمعاير والجودة والتداول والانتاج لهذة المركبات في السوق المصرية .

ان السياسات الزراعية اللازمة لسد الفجوة الغذائية أصبحت اهم مشكلة ضمن منظومة الامن الغذائي والامن القومي وهو توفير الغذاء الذي يعد من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري، حيث ان العجز في إنتاج الغذاء المطلوب لملاحقة الإستهلاك الضروري للمواطنين والذي يستتبعة إستيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد المواد الغذائية الرئيسية  والتي اصبحت أحد السمات البارزة للإقتصاد المصري.  حيث بلغت الفجوة الغذائية فى الزيوت النباتية 92%، القمح 50%، الذرة الصفراء 80 %، السكر25% ، اللحوم الحمراء 35%، ولا شك أن تضييق تلك الفجوة أفقياً ورأسياً أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالتنمية التي تتطلب بدورها موارد وإمكانات وطاقات إستثمارية من أجل تحقيق معدلات مناسبة للنمو مع الأخذ في الإعتبار أن قضية الغذاء لها أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية .

 

ان عمليات التسميد المناسبة هي واحدة من الممارسات الزراعية الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف. وتقييم أفضل مصدر للمغذيات ، وإضافة المعدلات المثلى وفى التوقيت المناسب والنسب السمادية المحددة والمخصبات المضافة تعتبر هى جزء من الإدارة الفعالة فى منظومة الممارسات الزراعية. وهناك العديد من الممارسات التقليدية التي يتم تنفيذها بشكل مشترك والتي تلعب دورا رئيسيا في استعادة والحفاظ على خصوبة التربة من بين هذه الممارسات هي :

زراعة البرسيم  والمحاصيل العلفية في فصل الشتاء قبل محصول القطن ، وتوفير السماد الأخضر في الحرث بعد اخذ واحدة أو اثنين من الحشات فانة يرفع خصوبة التربة ويقلل استهلاك الاسمدة الازوتية. إضافة سماد المزرعة الكمبوست والاسمدة البلدية المتحللة في التربة أثناء تحضير البذور وأثناء تجهيز الأرض وعادة ما يتم هذا قبل الزراعة للمحاصيل النقدية الهامة مثل القطن والخضر يوفر من الاسمدة الازوتية بنسب تزيد عن 15%. تناوب المحاصيل محصول البقول مثل : الفول والبرسيم وفول الصويا ، والتي يكون لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وتوفير جزء من متطلبات النيتروجين. استخدام الاسمدة الحيوية للمحاصيل البقولية توفر 25 % من الاسمدة الازوتية المقررة لها.

ويري خبراء أن تكون المساحات المستهدفة لخفض الفجوة الغذائية في المحاصيل الصيفية مع ذيادة الاراضي المستصلحة وتحسين الاصناف والتربية والمعاملات الزراعية ان اعادة زراعة القطن بمساحة  500 الف فدان تنتج 100 الف طن زيت بذرة قطن و ذرة شامية (صفراء وبيضاء) في 3 مليون فدان تنتج 10 مليون طن ومحاولة الابقاء علي محصول الارز في 1.4مليون فدان تنتج 5.6مليون طن أرز شعير.بالاضافة الي  محاصيل زيتية سمسم ودوار الشمس وفول الصويا والفول السوداني في 500 ألف فدان بالاضافة لزراعة 200 الف فدان زيتون لانتاج الزيت في المناطق الشمالية المستصلحة وسيناء والابقاء علي 300 الف فدان قصب سكر مع تطوير الري بها لتنتج 1.2 مليون طن سكر .اما المحاصيل الشتوية فمن الممكن الوصول بالمساحة المنزرعة الي 4 مليون فدان قمح مع تحسين الاصناف والمعاملات  للوصول بالانتاج الي 11 مليون طن ومراجعة نظام الخلط مع الذرة بنسب من 10 الي 20 بالمائة لانتاج رغيف الخبز وتحسين مواصفاته مع تثبيت مساحة البرسيم عند 2 مليون فدان والاعتماد علي الاعلاف الغير تقليدية وتدوير المخلفات الزراعية واستنبات الشعير وزراعة 600 الف فدان بنجر سكر تصل الي مليون فدان مع المشروعات الجديدة لغرب المنيا لانتاج 1.6 مليون طن سكر تصل الي 2.5 مليون طن  يمكن ان تساهم بشكل عملي في سد جزء من الفجوة الغذائية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتلبية حاجة السكان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويجب الاخذ فى الاعتبار  عاملين رئيسيين كأساس لتقدير الاحتياجات السمادية للبلاد ضمن التخطيط الاستراتيجي لتوفير الاسمدة للزراعة المصرية وذلك من خلال المفاهيم العلمية:

 العامل الأول : هو “دلالة نمط الاختصاص” ألتناوب الأمثل ، والمساحة المخصصة لكل المحاصيل.

العامل الثاني: هو معدل  الاستخدام الاقتصادي الأمثل للأسمدة لكل محصول تحت ظروف زراعية مناخية مختلفة.

 بالإضافة إلى هذين العاملين الرئيسيين، يؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار :

 

• التوسع الافقي في المساحة المستصلحة حديثا
• تناوب المحاصيل وتأثيرها على استجابة المحاصيل للأسمدة
• تحليل التربة والانسجة النباتية ومدي احتياجها من الاسمدة
• القيمة الاقتصادبة (الوحدة السعرية) التسميد من مصادر مختلفة من الأسمدة
• متبقيات تأثير الأسمدة العضوية والأسمدة الكيمائية بالتربة
• نظام التكثيف المحصولى
• التوازنات الغذائية للمحاصيل المختلفة والتعاقب المحصولي
• التحسينات في نظم الري والصرف والادارة المتكاملة للاراضي
• التكنولوجيا الجديدة التي تنفذها صناعة الأسمدة لإنتاج أنواع جديدة من الأسمدة مع زيادة الكفاءة ومستويات الجودة واستخدام وترخيص الاسمدة بطيئة الذوبان في الاراضي الجديدة والمستصلحة ..